القياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية"
القياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية"

قضت محكمة مصرية، الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية في العام 2013، بحسب مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو 2013، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن.

ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013، شن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حملة استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ثم امتدت إلى كل أطياف المعارضة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.