القياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية"
القياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية"

قضت محكمة مصرية، الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية في العام 2013، بحسب مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو 2013، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن.

ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013، شن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حملة استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ثم امتدت إلى كل أطياف المعارضة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.