أخلت السلطات المصرية، الأحد، سبيل الناشطة السياسية، نرمين حسين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وذكرت التقارير أن الناشطة سيتم الإفراج عنها "بتدابير احترازية"، بأن تصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرا بالالتزام بأحد الشروط التالية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وأوعز القرار القضائي حبس المتهمة في حال مخالفة الالتزامات.
وتواجه نرمين اتهامات بـ "الانضمام لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
والتي تضم القضية فيها عددا من المتهمين، أبرزهم الباحث فى العلاقات الدولية عبده فايد، بالإضافة إلى الصحفي المتوفى محمد منير.
يذكر أن نرمين كانت متهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الأمل"، وجرى ضمها لتلك القضية بعد قرابة العام من خروجها من السجن.
وفي أبريل 2020، أمرت محكمة مصرية بإدراج 13 متهما في قضية "خلية الأمل"، بينهم البرلماني السابق المعارض، زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب، عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين، حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وفي يونيو عام 2019، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" فيما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".
يذكر أن السلطات أفرجت، في مارس 2020، عن 15 ناشطا معارضا في القضية كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الإفراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.
