أربعة مرضى بفيروس كورونا توفوا بسبب نقص الأكسجين وتأخر وصول
أربعة مرضى بفيروس كورونا توفوا بسبب نقص الأكسجين وتأخر وصول | @nytimes

خلص تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الفيديو الذي تسرب من مستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل بمصر، في بداية يناير الجاري، أن أربعة مرضى بفيروس كورونا توفوا بسبب نقص الأكسجين وتأخر وصول شحنة من وزارة الصحة لأكثر من ثلاث ساعات عن موعدها.

وكان مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا تظهر فيه غرفة عناية مركزة ومرضى على أسرة فيما يسمع صوت من يصور قائلا "كل من هو في الرعاية مات...".

وعقب الواقعة، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في وفاة أربعة من مرضى كوفيد-19 إثر نقص الأكسجين بمستشفى مستشفى الحسينية المركزي.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنه مع تزايد حدة الغضب نفت الحكومة المصرية نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرة إلى تصريح رسمي، صدر في اليوم التالي للواقعة، جاء فيه أن "المرضى الأربعة كانوا يعانون من مضاعفات وأن وفاتهم لم تكن لها علاقة بنقص الأكسجين".

لكن تحقيقا للصحيفة الأميركية كشف أن "ضغط الأكسجين قد انخفض إلى مستويات متدنية جدا، وأن ثلاثة مرضى على الأقل، وربما أربعة، قد ماتوا بسبب نقصه"، وذلك نقلا عن شهود عيان، من بينهم أفراد الطاقم الطبي وأقارب المرضى.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن أطباء في مصر والولايات المتحدة أجروا تحليلا دقيقا للمقطع المصور، وأكدوا أن حالة الفوضى التي عمت غرفة العناية المركزة تشير إلى تقطع في إمداد الأكسجين.

وتابعت الصحيفة "تبين أن نقص الأكسجين الذي أودى بحياة المرضى كان نتيجة لسلسلة من المشاكل التي يعاني منها المستشفى. 

فبينما كان المرضى يتعرضون للاختناق في غرفة العناية المركزة، كان هناك تأخير امتد لساعات على وصول شحنة أكسجين تم طلبها سابقا، ولم تنجح أيضا محاولات استخدام الأكسجين الاحتياطي".

وفي 11 يناير، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن مصر ضاعفت تقريبا إمداداتها من الأكسجين خلال فترة الجائحة، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الأكسجين في المستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وربطت بعض وسائل الإعلام المحلية وفيات عدد من المرضى في وحدات العناية الفائقة بمشكلات تتعلق بإمدادات الأكسجين. ونفى المسؤولون أن يكون نقص الأكسجين هو سبب الوفيات.

وأضافت الوزيرة أن أحوال الطقس تسببت في تأخير وصول إمدادات الأكسجين لبعض المستشفيات.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.