صور الحفل تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
صور الحفل تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تسببت صور تم تداولها لاحتفال عدد من سيدات نادي الجزيرة المصري بعيد ميلاد إحداهن من خلال مجسمات على كعكة " تورتة" بموجة من الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة من الجهات الأمنية والمؤسسات الدينية والرياضية.

وقررت وزارة الشباب والرياضة في مصر، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة، وقالت في بيان "توجهت اللجنة، الاثنين، إلى مقر النادي وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة".

الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية الرياضية قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين...

Posted by ‎وزارة الشباب والرياضة - مصر‎ on Monday, January 18, 2021

فيما علقّت دار الإفتاء المصرية على واقعة  قائلة: "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

وقالت الدار، في بيان مساء الاثنين: "قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)".

نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا...

Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Monday, January 18, 2021

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الاثنين، القبض على صاحبة الحفل، وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الشيف صانع الحلوى، بعد تحديد مكان صناعتها، وتبين أن له معلومات جنائية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.