روما تكشف عن أسماء عناصر الأمن المصري المتهمين بقتل ريجيني وتطلب محاكمتهم
روما تكشف عن أسماء عناصر الأمن المصري المتهمين بقتل ريجيني وتطلب محاكمتهم

طلبت النيابة العامة في روما رسميا، الأربعاء، فتح محاكمة بحق أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري متهمين في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016. 

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن النيابة العامة أن الشبهات ضد الرجال الأربعة، وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، تتعلق بالاختطاف والتآمر لارتكاب جريمة قتل وإلحاق أذى جسدي جسيم. 

واختطف مجهولون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان في حينها في ال28، في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي القاهرة. وكان ريجيني يجري دراسة حول النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في البلاد. 

واتهم المحققون الإيطاليون أجهزة المخابرات المصرية بـ"تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات" قبل قتله. لكن القاهرة ترفض هذا الاتهام. 

وحدد المحققون الإيطاليون خمسة مشتبه بهم عام 2018، يعملون في المخابرات المصرية. 

وحفظت النيابة العامة الإيطالية ملف أحد المتهمين. وقد خلصت إلى أن الضحية فارق الحياة نتيجة فشل في التنفس سببته ضربات وجهها له إبراهيم عبد العال شريف. 

وفي حال وافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية على فتح المحاكمة فإنها ستجري في غياب المشتبه فيهم الأربعة، ويبدو تسليمهم إلى إيطاليا فرضية مستبعدة. 

واعتبرت الحكومة الإيطالية في 31 ديسمبر قرار النيابة العامة المصرية إنهاء التتبعات في حق عناصر الأمن الوطني المشتبه بهم "غير مقبول". 

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، وحتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو فرضيات مغلوطة. 

مع ذلك،اشترت مصر في يونيو فرقاطتين من إيطاليا بقيمة 1,2 مليار يورو، في علامة على بدء عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية. 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.