السيسي يستقبل بن حمد الذي شارك في القمة العربية بشرم الشيخ في مارس 2015
السيسي يستقبل بن حمد الذي شارك في القمة العربية بشرم الشيخ في مارس 2015

اتفقت مصر وقطر، الأربعاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان.

وذكر البيان "تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

بيان صحفي ـــــ اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت جمهورية مصر...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Wednesday, January 20, 2021

ويأتي الاستئناف عقب إعلان السعودية في الخامس من يناير عن اتفاق بدعم أميركي لإنهاء خلاف دول الرباعي العربي مع قطر. وفتحت هذه الدول مجالها الجوي مع الدوحة واستأنفت بعض الرحلات الجوية.

وأنهت هذه المصالحة، التي دعمتها الولايات المتحدة، خلافا دام ثلاثة أعوام.

فقد فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

والسبت الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنه من المتوقع أن تعيد السعودية فتح سفارتها في قطر في الأيام المقبلة.

وعندما سئل عن إعادة فتح سفارتي البلدين، قال الوزير للصحفيين في الرياض إنها مجرد مسألة لوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.