ظهور الصحافيين أحمد خليفة وحمدي الزعيم في نيابة أمن الدولة المصرية بعد أيام من اختفائهما
ظهور الصحافيين أحمد خليفة وحمدي الزعيم في نيابة أمن الدولة المصرية بعد أيام من اختفائهما

وضع صحافيان مصريان قيد الحبس الاحتياطي بعد اختفائهما عدة أيام، بحسب ما قالت منظمة مراسلون بلا حدود ورئيس منظمة حقوقية محلية.

وظهر هذا الأسبوع، المصور الصحافي حمدي الزعيم، والصحافي أحمد خليفة، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء لجماعة إرهابية"، وفق ما قال لفرانس برس رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد.

وأوضح عيد أنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان احتجازهما الآن ولكن يمكن أن يكونا في سجن شديد الحراسة في طرة".

وكان الزعيم وخليفة اختطفا من منزليهما في الخامس والسادس من يناير الجاري، وفق المصدر نفسه.

وقالت سابرينا بنوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن "احتفاء الصحافيين يظهر إلى أي مدى تتم معاملة الصحافيين بالمخالفة للقانون الدولي".

وسبق للمصور الصحافي أن سجن في العام 2016 ثم أطلق سراحه في العام 2018 ولكنه وضع تحت الرقابة منذ ذلك الحين.

أما أحمد خليفة، الصحافي في موقع مصر360، فكتب أخيرا مقالات عن الاحتجاجات العمالية، التي تلت قرار تصفية شركة الدلتا للأسمدة والمنتجات الكيماوية التابعة للحكومة في محافظة الدقلهية، بشمال شرق القاهرة.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن 30 صحافيا محتجزون حاليا في مصر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.