أرسلت 12 منظمة من المنظمات الحقوقية في مصر والعالم رسالة مفتوحة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن حقوق الإنسان في مصر، قبل المناقشة المرتقبة لمجلس الشئون الخارجية حول مصر، والمقرر لها في 25 يناير الجاري.

وحثت المنظمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات، التي طال انتظارها، الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه بالرغم من مرور 10 سنوات من ثورة 25 يناير، لازال القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة، مما حطم آمال المصريين في الحرية والإصلاح.

ومن أبرز الموقعين على هذه الرسالة منظمة هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجلوبال فوكس.

وأكدت هذه المنظمات أنه على مدار العام الماضي، استخدمت السلطات المصرية جائحة كوفيد-19 كذريعة لمنح مزيد من السلطات التعسفية للرئيس، وتعميق القيود المفروضة على الحقوق والحريات. كما استمرت السلطات في سياسة الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والسياسيين والصحفيين.

وقالت في رسالتها: "بكل وحشية، سحقت السلطات المظاهرات السلمية في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020؛ واحتجزت الأطباء، والعاملين في القطاع الصحي، والمدونين والصحفيين لانتقادهم طريقة التعامل مع الوباء"، وتابعت "كما احتجزت السلطات المصرية وحاكمت نساء بتهم تتعلق بالأخلاق، وكان بعضهن شهود وضحايا اغتصاب. كما أخضعت المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، ما يؤدي أو يساهم في موت العشرات، إن لم يكن المئات منهم في أماكن الاحتجاز".

وأشارت إلى أن "السلطات المصرية مستمرة في اعتقال أعضاء مجتمع الميم بسبب ميولهم الجنسية وأخضعتهم قسرًا للتعذيب والمعاملة المهينة بما في ذلك "الاختبارات الشرجية" و"اختبارات تحديد الجنس"؛ بالإضافة إلى اعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية بتهم التجديف.

وبحسب رسالة المنظمات، شهد عام 2020 ارتفاعًا غير مسبوق في صدور الأحكام القضائية بالإعدام، إذ واصلت المحاكم إصدار هذه الأحكام في محاكمات لم تفي بالمعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية. وبسبب ثغرة في قانون الطفل المصري، يسمح القانون بمحاكمة الأطفال أمام محاكم البالغين، ويُحاكم الأطفال أحيانًا في هذه المحاكمات الجماعية ويُحكم عليهم بالإعدام.

وقف تصدير الأسلحة

وأضافت رسالة المنظمات: "أنتم على دراية كاملة بخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر، كما يتضح من بيان البند 4 في الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومع ذلك، فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ أية إجراءات هادفة ومستدامة وجماعية لمعالجة الوضع، مؤكدة أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة المصرية القمعية من خلال بيع الأسلحة، وتعزيز التعاون، وحتى منح الجوائز المرموقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الإدانة الصارمة والقاطعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ تبقى البيانات العامة التي تثير القلق بشأن الانتهاكات في مصر نادرة ومتواضعة للغاية ومقتصرة على مستوى المتحدثين الرسميين، ووضع معايير واضحة للتفاوض بشأن أولويات الشراكة الجديدة مع مصر، ووضع التقدم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون شرطًا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.

كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بضرورة حث مصر على الإفراج السلمي والفوري ودون قيد أو شرط عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين، وإلغاء حظر السفر التعسفي وقرارات تجميد الأصول الصادرة ضد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

وحثت المنظمات أيضا الاتحاد على إرسال إشعار للمسئولين المصريين رفيعي المستوى بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في جميع الأدوات المتاحة له لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي، ووقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي يمكن أن تسهل القمع والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.

كما طالبت بالضغط على السلطات المصرية للسماح بوصول الصحفيين إلى شمال سيناء دون عوائق لتغطية الوضع هناك، وتعويض جميع السكان الذين هُدمت منازلهم منذ 2013.