انفجار قنبلة يقتل شرطيًا ويصيب 3 في سيناء
انفجار قنبلة يقتل شرطيًا ويصيب 3 في سيناء

قال مسؤولون طبيون وأمنيون في وقت متأخر من يوم الخميس، إن تنظيم داعش فجر قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن المصرية وإصابة ثلاثة آخرين.
  
وقع الانفجار فجر اليوم الخميس، نتيجة عبوة ناسفة استهدفت عربة مصفحة. قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام، إنها كانت تنقل قوات في دورية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في بلدة الشيخ زويد.
  
ونشر التنظيم بيانا على موقع إلكتروني مرتبط بالمتشددين أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.
  
وتخوض مصر حربا ضد داعش في سيناء منذ نحو 10 سنوات، اشتدت بعد أن أطاح الجيش برئيس إسلامي عام 2013. ونفذ المتشددون عشرات الهجمات استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن والأقليات المسيحية.
  
اوندلع الصراع في سيناء إلى حد كبير بعيدًا عن الرأي العام، مع منع الصحفيين والمراقبين الخارجيين من دخول المنطقة. ولم يمتد القتال حتى الآن إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة حيث توجد منتجعات سياحية شهيرة في البحر الأحمر.
  
وفي فبراير 2018، شن الجيش عملية واسعة النطاق في سيناء شملت أيضًا أجزاء من دلتا النيل والصحاري على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا. منذ ذلك الحين، تراجعت وتيرة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.