نشطاء يطالبون الشرطة بالقبض على شباب تحرشوا بفتاتين في مدينة بنها المصرية
نشطاء يطالبون الشرطة بالقبض على شباب تحرشوا بفتاتين في مدينة بنها المصرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم لتحرش شباب بفتاتين في إحدى شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأظهر مقطع الفيديو الشباب وهم يرهبون البنات المارة في الشارع باستخدام كلب، اللائي شعرن بخوف شديد، وتعرضت إحداهن للإغماء. كما أظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يشاهدون ما حدث وهم يضحكون دون أي محاولة لإنقاذ الفتاتين.   

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة بالتحقيق في هذه الجريمة والقبض على الجناة ومحاكمتهم بتهمة التحرش وترويع المارين في الشوارع.

وقالت صفحة صوت نسوي على موقع فيسبوك: " -الفيديو قاسي جدًا وصعب أوي يتشاف وكمية الضحك والكلام بيعبر عن انتصارهم في المقطع وإن الناس واقفة تتفرج ومفيش حد راضي يساعد دي مخيفة لأبعد حد وكفيلة متخليش بنت تنزل الشارع من الخوف".

وطالبت البنات التي تعرضت لهذه الجريمة بالتواصل معها، للتقدم ببلاغ إلى النيابة ضد هؤلاء الشباب.

وسبق للنائب العام المصري أن استجاب لمخالفات قانونية وحوادث تحرش جنسي فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.