تعليق زيارة نتانياهو إلى القاهرة بسبب شرط حل الدولتين
تعليق زيارة نتانياهو إلى القاهرة بسبب شرط حل الدولتين

اشترط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، لزيارة مصر، الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع للموقع الأميركي إن السيسي لا يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية، لكنه يعلم أن نتانياهو يبحث عن "صورة لحملته الانتخابية"، وأضاف أن المصريين يشعرون بالقلق من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لذلك يحاولون تحسين هذه العلاقات من خلال إعادة تنشيط دورهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإرسال إشارة إيجابية إلى البيت الأبيض.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى القاهرة في مطلع ديسمبر الماضي، وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر خاصة الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن المصريين طرحوا على وجه التحديد فكرة أن يدلي نتانياهو ببيان يعلن فيه التزامه بحل الدولتين، لكن نتانياهو تحفظ على هذا الاقتراح خلال حملته الانتخابية، التي يحاول فيها تعبئة قاعدته اليمينية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة معلقة الآن، وأن الجهود تبذل للتوصل إلى حل وسط. ولفتت إلى أن هذه القضية أثيرت مرة أخرى عندما زار رئيس المخابرات المصرية عباس كامل, القدس الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتانياهو.

لكن مصادر مقربة من نتانياهو نفت علمها بأي شرط للزيارة، ونفت أن يكون الأمر قد أثير خلال لقاء كامل مع رئيس الوزراء.

يذكر أنه خلال العشر سنوات الماضية، التقى نتانياهو بالقادة المصريين عدة مرات، فقد التقى بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2010، كما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2017 في نيويورك.

وكان مقررا أن يزور مصر في 2016، ولكن تم تأجيل الزيارة بعد تصريحات لوزير الطاقة يوفال شتاينتس، قال فيها إن مصر أغرقت أنفاق حماس بناء على طلب إسرائيل.

كما تحدثت تقارير صحفية أن نتنياهو والسيسي التقيا سرا في مصر في 2018، واستغرقت الزيارة عدة ساعات تناول خلالها وجبة الإفطار مع السيسي.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.