تعليق زيارة نتانياهو إلى القاهرة بسبب شرط حل الدولتين
تعليق زيارة نتانياهو إلى القاهرة بسبب شرط حل الدولتين

اشترط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، لزيارة مصر، الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع للموقع الأميركي إن السيسي لا يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية، لكنه يعلم أن نتانياهو يبحث عن "صورة لحملته الانتخابية"، وأضاف أن المصريين يشعرون بالقلق من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لذلك يحاولون تحسين هذه العلاقات من خلال إعادة تنشيط دورهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإرسال إشارة إيجابية إلى البيت الأبيض.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى القاهرة في مطلع ديسمبر الماضي، وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر خاصة الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن المصريين طرحوا على وجه التحديد فكرة أن يدلي نتانياهو ببيان يعلن فيه التزامه بحل الدولتين، لكن نتانياهو تحفظ على هذا الاقتراح خلال حملته الانتخابية، التي يحاول فيها تعبئة قاعدته اليمينية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة معلقة الآن، وأن الجهود تبذل للتوصل إلى حل وسط. ولفتت إلى أن هذه القضية أثيرت مرة أخرى عندما زار رئيس المخابرات المصرية عباس كامل, القدس الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتانياهو.

لكن مصادر مقربة من نتانياهو نفت علمها بأي شرط للزيارة، ونفت أن يكون الأمر قد أثير خلال لقاء كامل مع رئيس الوزراء.

يذكر أنه خلال العشر سنوات الماضية، التقى نتانياهو بالقادة المصريين عدة مرات، فقد التقى بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2010، كما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2017 في نيويورك.

وكان مقررا أن يزور مصر في 2016، ولكن تم تأجيل الزيارة بعد تصريحات لوزير الطاقة يوفال شتاينتس، قال فيها إن مصر أغرقت أنفاق حماس بناء على طلب إسرائيل.

كما تحدثت تقارير صحفية أن نتنياهو والسيسي التقيا سرا في مصر في 2018، واستغرقت الزيارة عدة ساعات تناول خلالها وجبة الإفطار مع السيسي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.