A general view of the Gulf Cooperation Council's (GCC) 41st Summit, is pictured via screen at the media centre in Al-Ula, Saudi…
قمة العلا أنهت الأزمة الخليجية

عقد وفدان رسميان من  مصر و قطر، في الكويت، الثلاثاء، اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا في السعودية، الصادر في الخامس من يناير 2021.

ورحّب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها الطرفان بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.

بيان صحفي عقد وفدان رسميان من جمهورية مصر العربية ودولة قطر اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Tuesday, February 23, 2021

والإثنين، عُقد أول لقاء بين الإمارات وقطر، في الكويت كذلك، وفق ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الجانبان في أول لقاء بينهما بعد المصالحة "الآليات والإجراءت المشتركة"، بهدف الحفاظ على "اللحمة الخليجية، وتطوير آليات العمل الخليجي المشترك، وبما يحقق الاستقرار والإزدهار في المنطقة".

وشكر الوفدان، دولة الكويت، لاستضافتها الاجتماعات، ودورها الدائم الداعم لمجلس التعاون الخليجي.

واستمر الخلاف بين قطر والإمارات والسعودية نحو ثلاث سنوات، حيث انتهت القطيعة بعد مصالحة شاركت فيها الرياض وأبو ظبي والدوحة والقاهرة والمنامة، في لقاء عقد في مدينة العلا السعودية في يناير الماضي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وخلال سنوات المقاطعة، أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وتسبب الخلاف الخليجي في مواجهات قضائية بين الإمارات وقطر في المحافل القضائية الدولية، تعلقت بملفات عدة ترتبط بالتعاملات التجارية وغيرها من القضايا.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. 

وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. 

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار. 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.