طالبت منظمات حقوقية وأحزاب مصرية الحكومة بالإفراج عن الناشط السياسي، رامي شعث، وعضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، ورفع اسميهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، والإفراج عن كل سجناء الرأي.
وقالت تلك المنظمات والأحزاب، في بيان، إن استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني المصري والمعارضة السياسية يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل المجدي مع الأزمات التي تواجهها، ويزيد من حالة الجمود في العملية السياسية.
ووقعت على البيان مجموعة من الأحزاب، منها الدستور وتيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومجموعة من المنظمات الحقوقية، منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وبينما سيمثل العليمي وشعث أمام محكمة الجنايات، الاثنين، للنظر في تجديد حبسهما الاحتياطي للمرة الـ 22 منذ القبض عليهم في صيف 2019، تعتزم محكمة النقض، النطق بالحكم، الأربعاء، المقبل، فى الطعن المقدم من طرفهما على قرار صادر فى أبريل 2020 بإضافتهما إلى "قوائم الإرهاب"
يُذكر أن قانون "الكيانات الإرهابية" يتيح للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على قوائم الإرهاب، وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ومن دون مواجهته بالتهمة المسندة إليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقال بيان للمنظمات والأحزاب السياسية إنه "رغم وعينا الكامل بأهمية حماية الشعب المصري، إلا أن هذا لا يعني بأي شكل استخدام قانون مكافحة الإرهاب في غير مكانه وبدون أي دليل لاحتجاز وحبس المعارضين السلميين".
وقال البيان "أصبحت تهمة الإرهاب تستخدم في كثير من الأحيان "للتضيق على المعارضة السياسية السلمية، وبث الخوف في قياداتها وأنصارها على الرغم من أن أي خلاف في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام".
وكشف البيان أن عددا من نواب البرلمان سلموا خطابا إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل جهود للإفراج عن المسجونين السياسيين، ورفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.
