أمر النائب العام المصري، الجمعة، بعدة إجراءات لمواصلة التحقيق في تصادم قطاري الصعيد، وفق ما كشف عنه أول بيان للنيابة العامة بخصوص حادث تصادم القطارين الذي وقع بمحافظة سوهاج يوم الجمعة وأودى بحياة العشرات.
وأعلن البيان التحقيق مع قائدي القطارين ومساعديهما ومسؤول التشغيل والتحفظ على هواتفهم وفحص سجلات المكالمات، إضافة إلى إخضاعهم لفحص المخدرات.
كما أمر النائب العام بالتحقيق مع مسؤولي السكة الحديدية والتحفظ على بطاقات الذاكرة للوحة التشغيل الرئيسية للقطارين وأي أشرطة مراقبة في محيط الحادث.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة خماسية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية لفحص موقع الحادث وتحديد مسؤوليته.
ويشمل تحقيق النيابة المصرية أيضا فحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خاصة المكابح، وفق ما جاء في البيان.
وقتل 32 شخصا على الأقل في حادث تصادم القطارين، الجمعة، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بحسب وزارة الصحة المصرية التي أوضحت أيضا أن الحادث خلف عشرات الجرحى.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان وهروع المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات في مشهد مرعب.
ويأتى حادث تصادم القطارين متزامنا مع أزمة أخرى يشهدها البلد العربي الأكثر سكانا وهي تعطل الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لاخراجها.
