أوقف داوود في سبتمبر 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة
أوقف داوود في سبتمبر 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة

أفرجت السلطات الأمنية المصرية ليل الاثنين الثلاثاء عن الصحافي والمعارض المصري البارز خالد داود، بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.

 وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحافيين في مصر هشام يونس لوكالة فرانس برس "أمس (الاثنين) الساعة الخامسة مساء تم تبليغنا من قبل أحد المسؤولين أنه (خالد) سُيخلى سبيله بأمر من النائب العام.. ولم توجه له أي تهمة و لم يحل إلى المحاكمة بعد بقائه في الحبس الاحتياطي لمدة سنة و8 شهور".

وأضاف يونس "خرج بعد منتصف الليل وذهبنا للقائه تقريبا في الساعة الواحدة صباحا".

أوقف داوود في سبتمبر 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة" و"التعاون مع جماعة إرهابية"، بعد أيام من احتجاجات صغيرة نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

عمل داوود صحافيا في صحيفة "الأهرام ويكلي" الصادرة بالانكليزية وتولى رئاسة حزب الدستور (الليبرالي) لفترة خلفا لمؤسس الحزب محمد البرادعي، حائز جائزة نوبل للسلام وأبرز الشخصيات المعارضة التي لعبت دورا هاما في إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وكتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "الحمد لله.. النيابة تقرر إخلاء سبيل خالد داوود وأحلى سحور رمضاني أن أجد خالد يكلمني وأسمع صوته في بيته".

وأوضح علي أن "خالد خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطني وتسلم سيارته وعاد بها إلى بيته.. وهو الآن وسط أسرته".

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.