أمر النائب العام المصري بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ الذي أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 139 آخرين بحسب آخر بيانات الحكومة.
وقال بيان للنيابة العامة على فيسبوك إن المتهمين المحبوسين هم قائد القطار، ومساعده، وعامل، وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة، ومهندس ميكانيكا، ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.
وأمر النائب العام بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، و"مهندس بورش أبو غاطس" وذلك "لتسبب بعضهم خطأً في موت الضحايا وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة... وتسببهم بغير عمد في حصول حادث عرض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها".
وقد أمر النائب العام أيضا باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء من شغل هذا المنصب حاليا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كان وزير النقل، كامل الوزير، قد أصدر قرارا بإقالة، شرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية الحادث.
وقرر الوزير أيضا تعيين، مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمدة سنة، وتعيين شعبان محمود محمد موسى، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.
وكان مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت خروج ثماني عربات من القطار الذي كان متجها من القاهرة إلى المنصورة.
والحادث هو الثالث من نوعه في أقل من شهر، فقبل أيام من الحادث، خرجت عربتان من قطار يحمل الركاب بين القاهرة والدقهلية عن السكة الحديدية، ما تسبب بإصابة نحو 15 شخصا.
وفي 15 مارس الماضي، توفي 20 شخصا في حادثة تعرف باسم "قطاري سوهاج"، حيث اصطدم قطاران قرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناهيك عن خسائر مادية تقدر بـ 26 مليون جنيه مصري (حوالي 2 مليون دولار).
