قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها "ترى أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن يقوم رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، بالدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات السد".

ونقل بيان الوزارة عن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قوله إن "افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحاً بسبب نجاح المفاوضات في تحقيق نتائج ملموسة مثل التوقيع على إعلان المبادئ، وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية التي تدرس مراحل الملء".

وأضاف البيان أن أحمد في رده على رسالة نظيره السوداني عبد الله حمدوك، في 13 أبريل، استشهد باجتماع كينشاسا والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور المراقبين.

وقال أحمد في رسالته: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا"، وتابع "ما زالت إثيوبيا تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين". 

كانت أديس أبابا رفضت يوم الجمعة، تدويل أزمة سد النهضة، وقالت إن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج مربحة للجانبين.

وقال ديميك ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي: "لا يجب تدويل أزمة سهد النهضة، لكن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو الروح التوجيهية.

وأشار إلى أن "المفاوضات الجارية حول سد النهضة توفر هذه الفرصة، إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وشنت مصر، يوم الاثنين، هجوما حادا على إثيوبيا، واتهمتها بالترويج للأكاذيب حول سد النهضة والملء الثاني له، مشككة في طريقة بناء السد. 

وأشارت وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى أن "فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي هو تمهيد لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة".

وأكدت الوزارة، في بيان مطول، أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة، ستعني انخفاضا في كمية المياه المتدفقة لدولتي المصب، وذلك ردا على تصريحات إثيوبية بأن الملء الثاني للسد سيتزامن مع موسم الفيضانات في يوليو المقبل وهو ما لن يمثل ضررا على مصر والسودان. 

واتهمت الوزارة أديس أبابا بفرض الأمر الواقع من خلال "شروع الجانب الإثيوبي فى بدء عملية الملء الثاني للسد واتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب"، مطالبة بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

يأتي هذا الجدال في ظل تجمد المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان اللتين لجأتا إلى مجلس الأمن مؤخرا.