قضت محكمة الجنايات المصرية، الإثنين، بمعاقبة مازن إبراهيم، بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات لشيماء أحمد، لاتهامهما باغتصاب، وهتك عرض، وسرقة بالإكراه، وتعاطي مخدرات، في قضية "فتاة التيك توك "منة عبد العزيز.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على "منة عبد العزيز" لـ"محكمة الجنايات" لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين، بهتك عرضها بالقوة وتحت التهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة الإنترنت، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
من سنة تقريبًا طلعت بنت مصرية اسمها منه عبدالعزيز قالت ان تعرضت للاغتصاب من واحد وصحبتها اللي استدرجتها للمكان .. المحامية هدى نصر الله تطوعت ومسكت القضية والنهارده اتحكم على المعْتصب عشر سنين وصحبة منه خمس سنين pic.twitter.com/aTwIMjtDRo
— فاضلي إكتئباية واحدة وافتح مكئبة (@wownotwow2) May 24, 2021
وقد أقامت "النيابة العامة" أدلة على تلك الاتهامات، من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام "النيابة العامة"، بالإضافة إلى ما ثبت بتقرير "مصلحة الطب الشرعي" بشأن ما تعرضت له من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرا مخدر، إثر خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قدمت "النيابة العامة" أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام "محكمة الطفل"عما نسب إليه.
فيما نشرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بيانا أكدت فيه أن ملاحقة مرتكبى جرائم الاعتداءات الجنسية، وعدم إلقاء اللوم على الضحية، يحول دون إفلات الجناة من العقاب ويشجع النساء والفتيات بشكل عام على اﻹبلاغ عما يتعرضن له من عنف جنسي.
وطالبت من النيابة العامة المصرية عدم تكرار ما حدث في قضية الاعتداء على منة عبد العزيز، من حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات رغم كونها المجني عليها "وهو ما كان له أثر شديد الضرر عليها".
يذكر أن النيابة العمة ستعلن عن سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي "ليس فقط من انتقام وتهديد الجناة، ولكن أيضًا من توجيه الاتهامات الأخلاقية لهن".
وكانت منة عبد العزيز قد قامت بنشر مقطع فيديو يوم 22 مايو 2020 طالبت فيه الدولة والمجتمع بجبر حقها، ممن تعدوا عليها، جنسيا وبدنيا، وماديا، وتعدوا على خصوصيتها أيضا.
وبينما قامت النيابة العامة بالقبض على المتهمين جميعًا، قامت أيضًا بالقبض على كل من منة عبد العزيز وأحد الشهود المصاحبين لها وقت القبض عليها، رغم عدم اتهامها له بأي دور في الاعتداء عليها.
القضاء يعاقب مغتصب منة عبد العزيز والمتعدين عليها، والمبادرة المصرية تطالب النيابة بسياسة جديدة لحماية المبلغات والشهود في قضايا العنف الجنسي https://t.co/IGxRrI6bJO pic.twitter.com/IPdQDyTkiI
— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) May 24, 2021
وفي بداية التحقيقات، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى منة عبد العزيز بينها "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية" وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم احتجازها 114 يوم، قضت أغلبها فى دور لاستضافة وحماية المرأة المعنفة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي 16 سبتمبر 2020 أصدرت النيابة العامة أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد منة عبد العزيز.
