قضت محكمة الجنايات المصرية، الاثنين، بالسجن سبع سنوات لمالك "شونة" (صومعة) قمح ورد 17 مليون جنية مصري (حوالي 1.1 مليون دولار) للدولة، وسجن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب خمس سنوات وبراءة باقي المتهمين، في قضية الاستيلاء على أموال عامة.
وقد تضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب)، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه (حوالي 34 مليون دولار) من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك صومعة قمح تسمى "أبناء الجيزة".
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى 11، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأفادت التحقيقات بقيام عدد من أصحاب الصوامع المتهمين في القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتي تجاوزت 500 مليون جنيه مصري.
وقالت التحقيقات إنهم ارتكبوا جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وإن حجم المبالغ المالية التي استولوا عليها وصلت أكثر من مليار جنيه، هي قيمة العجز في محصول القمح داخل صوامع الأقماح والصوامع، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصري والمحلى والتي تصل إلى 600 جنيه في الطن الواحد.
