وضع وليد سالم جواز سفره وتذكرة الطائرة الى سياتل في حقيبته، لكن شعورا دفينا تملكه بأنه سيتم منعه من السفر من القاهرة بسبب أبحاثه الأكاديمية، وتبين أن حدسه كان في محله.

فطالب الدكتوراة في العلوم السياسية بجامعة واشنطن حاول من قبل السفر في مايو العام الماضي لرؤية ابنته ذات اـ 13 ربيعا. لكن السلطات صادرت آنذاك جواز سفره ولم يتمكن من الصعود الى الطائرة.

وقال سالم لفرانس برس بعد منعه من السفر للمرة الثانية "الشهر الماضي ذهبت وأنا أعرف أنني يمكن أن أعود (...) لم يكن لدي أي يقين بأنني سأتمكن من السفر. ولكني آثرت التفاؤل وقلت لنفسي إنني لم أفعل أي شئ خاطئ وبالتالي ليس هناك ما يستدعي القلق".

وفي مايو 2018، تم توقيف سالم وعصب عينيه وتكبيله لمدة خمسة  أيام.

سالم، الذي يجري بحثا ميدانيا حول دور القضاء في تسوية النزاعات السياسية في مصر وباكستان منذ خمسينات القرن الماضي، وجهت إليه اتهامات عدة أحدها "الانضمام الى جماعة ارهابية".

ويشرح سالم أنه أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة "سئلت حول تفاصيل رسالة الدكتوراه التي أعدها. من هو المشرف؟ ما هي عناوين الفصول؟ من قابلت؟ وباختصار أبلغوني أنني أقول إن القضاء مسيس".

أمضى وليد سالم سنة أشهر في سجن طره الشهير في القاهرة قبل أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 مع تدابير احترازية تقضي بأن يذهب الى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا.

ويضيف "لا يمكن أن أفهم القسوة الشديدة التي تتمثل في منعي من رؤية ابنتي لآكثر من ثلاث سنوات بدون سبب". ويؤكد "لم يبلغني أحد في أي وقت بالسبب وراء كل هذا".

قائمة مستهدفين

يرى الباحث في مركز "غلوبال بابليك بوليسي انستيتيوت" في برلين، إلياس صليبا، أن الأكاديميين في وضع هش. وقال "في بلد تسعى أجهزة الأمن إلى التحكم في الجدل العام حول الموضوعات السياسية، فيه، يجد الأكاديميون الذين يعارضون الخطاب الرسمي للدولة، أنفسهم بسرعة على قائمة المستهدفين".

وتحت الحكم البوليسي لحسني مبارك كانت الحريات الأكاديمية مقيدة، ولكنها ضاقت بشكل كبير منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في العام 2014. وتحتل مصر مرتبة متدنية على مؤشر الحريات الأكاديمية.

وأكد صليبا، الذى شارك في إعداد هذا المؤشر،أنه تم إحداث "مجموعة من التغييرات القانونية والتنظيمية بهدف إحكام السيطرة السياسية ما أدى إلى تدهور في حرية التدريس والبحث".

ولم ترد وزارة الداخلية المصرية على طلبات فرانس برس للتعليق على حبس الباحثين.

في فبراير 2020 تم توقيف باتريك زكي لدى وصوله الى مطار القاهرة  في عطلة قصيرة من دراساته العليا التي يجريها بجامعة بولونيا في إيطاليا بغرض رؤية أسرته.

وتقول هالة صبحي والدة باتريك زكي "أصريت عليه كي يأتي لأنني أفتقده فهو ابنى الأكبر وعلاقتي به قوية. كنت أريد أن أراه بضعة أيام فقط ولكني الآن ألوم نفسي لأنني كنت السبب في مجيئة".

وأحيا توقيف زكي الذكريات المؤلمة لمقتل  طالب الدكتوراه الإيطالي في جامعة كمبريدج البريطانية جوليو ريجيني، الذي كان موضوع بحثه النقابات العمالية في مصر. وعثر على ريجيني مقتولا في إحدى ضواحي القاهرة بعد ثمانية أيام من اختفائه في العاصمة المصرية في 25 يناير 2016.

والشهر الماضي، أحالت روما إلى المحاكمة الغيابية أربعة من كبار مسؤولي الشرطة المصرية المتهمين بالتورط في قتل ريجيني بعد أن رفضت القاهرة تسليمهم.

ووقع آلاف في إيطاليا عرائض تطالب بالإفراج عن زكي كما أن مجلس الشيوخ قرر منحه الجنسية الإيطالية ليتمكن من تلقي مساعدة قنصلية في سجنه.

أختنق بالداخل

يقبع زكي في السجن بتهمة "تهديد الأمن القومي" و"التحريض على قلب نظام الحكم". وتم تمديد حبسه لمدة 45 يوما هذا الأسبوع.

وتقول هالة صبحي إنها عندما تتخيل ابنها "في السجن أشعر أنني أختنق (...) كنا نظن أنه سيحبس لبضعة أسابيع ولكن مر أكثر من عام الآن".

وفي حالة مشابهة جاء أحمد سمير، وهو طالب دراسات عليا في جامعة سنترال يوروبيان يونفرستي بفيينا، في عطلة لزيارة أسرته وتم توقيفه في فبراير الماضي. وتم اتهامه بـ "بث أخبار كاذبة" وسيمثل أمام المحكمة مرة جديدة الأسبوع المقبل.

وتم توقيف وحبس باحثين شبان آخرين مقيمين في مصر من بينهم خلود عامر، رئيسة وحدة الترجمة في مكتبة الإسكندرية، وشيماء سامي، وهي باحثة تعمل مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة.