قررت محكمة النقض المصرية، الاثنين، تأييد الحكم بإعدام 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، في قضية فض اعتصام رابعة سنة 2013.
كما قررت ذات المحكمة بانقضاء الدعوى لمتهم بسبب الوفاة، وتأييد الأحكام الصادرة في حق المتهمين في نفس القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهما من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان المسليمن، وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
محكمة جنايات القاهرة عاقبت كذلك 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس مرسي، و22 آخرين .
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى "الجنايات" وقالت إنهم دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية يهدد السلم والأمن العام، وذلك في الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013.
وكان الغرض من الاجتماع، بحسب النيابة العامة "الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش".
وشهد ميدان رابعة العدوية صيف 2013 اعتصاما كبيرا امتد ستة أسابيع، نظمه أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013 إثر تظاهرات واسعة ضده.
وفرقت قوات الأمن بعنف، الاعتصام في ميدان رابعة العدوية واعتصاما آخر في ميدان النهضة في 14 أغسطس 2013، ما خلّف أكثر من 800 قتيل في صفوف المعتصمين وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحدثت عن "مجزرة جماعية هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث".
وقُتل وفق أرقام الحكومة، ثمانية عناصر أمن خلال الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.
