طالب حزب الإصلاح والتنمية المصري في بيان، الاثنين، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج بسرعه التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية، والبالغ عددهم 10 أشخاص على ضوء ندوه نظمتها الجمعية النوبية في الرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر. 

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور  السادات،  إنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية "تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها، على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية في 29 أكتوبر الماضي، إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة السعودية وشعبها الشقيق أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض".

أضاف السادات أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي "تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم، ولم تقم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني، بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات، مشيراً إلى أن هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية".

وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن 10 مصريين نوبيين معتقلين في المملكة منذ يوليو الماضي، وهو الاعتقال الثاني لهم، وذلك في بيان صدر أول أمس علي موقعهم الإلكتروني.

وذكر مركز الخليج في بيانه اسماء 10 المعتقلين في السعودية وهم «عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال  عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض»، مؤكدة في بيانها أنه قد  تم نقلهم منذ ثلاثة أشهر إلى سجن عسير في مدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير و لم يُسمح لهم بالوصول إلى محام ٍ 

وتعود القضية، بحسب مركز الخليج إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير، محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم، وحققت معهم على خلفية «عدم وضع صورة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في الملصق الإعلاني للندوة .

ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يُقبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي فيما نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا في 29 أكتوبر الماضي أشارت فيه إلى أن "القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها".

ودعت السفارة مواطنيها لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها، وهو الموقف الذي اعتبره مركز الخليج في بيانه "دعما من الحكومة المصرية للإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية".

فيما أدان مركز الخليج  "الاعتقال التعسفي الذي تكرر مرتين للمواطنين المصريين العشرة في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي".

وطالب المركز السعودية بـ "الوفاء بالتزاماتها الدولية، وحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية من دون أية مضايقات أو إجراءات تعسفية".