وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
ويعطى القانون الجديد لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات باتخاذ "تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام"، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها.
كما يتضمن القانون الجديد تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصويرأو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (6400 دولار)، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
وقبل أيام أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وقال السيسي "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
واعتبر السيسي، الذي يتولى رئاسة مصر منذ يونيو 2014، أن هذا قرار "كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".
وأصدر السيسي قراره الأول بفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، ومدد بشكل منتظم من وقتها.
