أعلنت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي المصرية، الاثنين، عن سبعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.
وأكدت أن هذا الاستثمار تاكيد على الدعم المستمر من الشعب الأميركي للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، في مجالات التعليم، والصحة، والتجارة، والاستثمار، والحوكمة، والأعمال الزراعية، والبحث العلمي، وتمكين المرأة.
وقال السفير الأميركي في القاهرة، جوناثان كوهين، بأن: " إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر، يبني على استثمار الحكومة الأميركية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عاما الماضية".
وأضاف أن هذا الاستثمار "أثمر عن توفير المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، تحفيز مشروعات ريادة الأعمال، الحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم الآلاف من المنح الجامعية، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100,000 من المعلمين".
وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، من جهتها، إن الحكومة المصرية "تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الأميركية، الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
وأضافت أن هذا التعاون "يحفز مشاركة القطاع الخاص"، كما أشارت إلى "الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر، والعمل المناخي".
وأوضحت المشاط أن "الحكومة (المصرية) تخطو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين". وبينت أن "هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
