بين دعاوى ضبط وتقنين الحديث في الأمور الدينية ومخاوف من إضافة قيود على حرية الرأي والتعبير، يمضي البرلمان المصري قدما في مناقشة تعديلات قانونية تقصر الحديث في الدين على فئات بعينها وصفهم مشروع التعديل المقترح بالمتخصصين المعتمدين من الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية.
وبالرغم من وجود قانون لتنظيم الخطابة في مصر صدر في عام 2014 بشأن الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، إلا أن التعديلات الجديدة أضافت ذات القيود على من يتحدث في الأمور الدينية في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وألزمت من يتحدث في الدين في وسائل الإعلام أن يكون من خريجي الأزهر أو الوعاظ والإئمة الحاصلين على ترخيص بالحديث في الأمور الدينية.
مشروع التعديلات الجديدة جاءت في أعقاب موجة عارمة من الجدل في مصر بعد حديث الكاتب إبراهيم عيسى في برنامجه التلفزيوني عن معراج النبي محمد إلى السماء وحديثه عن روايات فقهية تقول بأنها لم تحدث وهاجم خلالها من يقولون بحدوث الرحلة التي تحظى بقيمة كبيرة لدى المسلمين ولا يقبلون التشكيك فيها.
الجدل الذي صاحب حديث عيسى، تبعه مطالبات بمحاسبته ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام وقدم محامون بلاغات للنيابة العامة مطالبين بالتحقيق معه قبل أن تعلن النيابة أنها تتخذ إجراءات تحقيق ضده في تلك البلاغات على أن تعلن لاحقا ما ستسفر عنه تلك التحقيقات.
المحامي أمام المحكمة الدستورية المصرية عصام الإسلامبولي قال لموقع "الحرة" إن: "التعديلات المزمع إقرارها تحمل جورا شديدا على المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتفكير، بما يؤدي إلى مصادرة الرأي فيما يتعلق بالقول والكتابة أو أي وسيلة أخرى، كما يقر الدستور المصري، كما يعد انتكاسة لأي تقدم يتعلق بتجديد الخطاب الديني الذي يعتمد على طرح آراء جديدة ومختلفة في مواجهة الخطاب الديني القديم".
ترفع التعديلات الجديدة سقف العقوبات لمن يخالف ما ورد بها بشأن الحديث في الدين دون ترخيص من الأزهر ووزارة الأوقاف بحيث يواجه عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة كاملة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين.
وتشمل العقوبات أيضا من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتبت على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة.
وطالت العقوبات أيضا من يرتدي زي الأزهر دون أن يكون من خريجيه أو من يهينه أو يزدريه أو يستهزأ به بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف أو بإحدى العقوبتين.
"الإسلامبويلي" قال إن "تلك العقوبات تخالف الدستور المصري فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر" وعن تحديد المتخصص الذي يسمح له بالحديث في الدين قال إن "الأزهر هو من يمنح ذلك التصريح والأزهر نفسه مختلف مع بعض من يقول أفكارا غير تقليديه فيما يتعلق بالأمور الدينية، كما أن ما أثير حول مسألة الإسراء والمعراج خلاف فقهي من زمن بعيد بين من يقول إنه حدث بالجسد والروح ومن يقول إنه حدث بالروح فقط أو في المنام وهناك نصوص دينية تحمل التأويل ولا يمكن حسمها بتلك الطرق".
لجنة الشئون الدينية في البرلمان المصري ناقشت مشروع التعديلات ووافقت عليها مبدئيا في وجود ممثل الأزهر ومن المنتظر أن تستكمل المناقشة حولها في وقت لاحق.
محمود الهواري، مديرعام هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، والذي كان ممثلا للأزهر في جلسة المناقشة قال لموقع "الحرة" إن "القانون لم يقر بعد وهو مجرد تعديل مقدم من أحد النواب وافقت عليه مبدئيا فقط ويمكن أن يتضمن تعديلا أو إضافة في المستقبل أثناء المناقشات حوله"، لافتا إلى "ضرورة ضبط الأداء الدعوي فيما يتعلق بالحديث في الأمور الدينية كما هو الحال عندما يتحدث الأطباء في الطب وما إلى ذلك".
وعن حق الجميع في الحديث في الدين، قال الهواري إن "هناك فارق بين الحديث الدين والتدين لأن التدين يخص الجميع يسألون ويعرفون ويطلبون الفتوى ورأي الدين، لكن الدين له رجاله وعلماؤه الذين يعرفون أحكامه ومبادئه وأصوله وتقنين مسألة الخطابة والحديث في الدين لايمكن أن يكون حجرا على الرأي أو التعبير وإنما يهدف للحفاظ على هوية أمة ووطن من خلال ما استقر في وجدان الناس ولذلك لابد من احترام التخصص باعتباره أمرا يرضاه العقل".
ويرى الهواري بشكل عام أن "الحرية المنفلتة التي لا ضوابط لها تعد فسادا وبالتالي لابد للحرية من ضوابط حاكمة".
المحامي الحقوقي نجاد البرعي قال لموقع "الحرة" إن "التعديلات القانونية في مسألة الحديث في الدين تمثل غلقا جديدا للإجتهاد وإعمال العقل وقصر الحديث في الدين على الأزهر يشبه ما حدث في القرن الرابع الهجري عندما أغلق باب الاجتهاد الفقهي وقتها"، موضحا أن الإسلام لايعرف متخصصين أو ما يعرف برجال الدين، وأي مسلم من حقه الحديث في الدين دون مزيد من تكبيل حريات الرأي أو استسهال للتجريم والمنع".
واستشهد البرعي بما حدث مؤخرا عندما عاد الأزهر للحديث عن حق المرأة في تركة زوجها بمنطق المشاركة في تكوينها ونموها فيما يعرف بحق الكد والسعاية، مشيرا إلى أنه لولا حديث المجتمع حول حق المرأة لما خرجت تلك الفتوى مجددا من الأزهر ودار الجدل حولها.
البرلماني طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مقدم مقترح التعديلات الجديدة قال لوسائل إعلام في مصر إن مقترحه لتعديل قانون الخطابة والحديث في الدين في وسائل الإعلام سبق تقديمه في العام الماضي في دور انعقاد البرلمان في شهر يوليو وأعيد تقديمه مجددا وإنه لا يقتصر على الدين الإسلامي فقط وإنما كل الأديان.
ووصف رضوان بعض من ظهروا على شاشات التليفزيون وتحدثوا في الدين "نصابين دين" وأنه ضد إصدار فتاوى من أشخاص ليس لهم الحق في إصدار الفتوى ولذلك لابد من عملية تنظيم وعقوبات لمن يخالف ذلك.
ويرى نجاد البرعي أن الأولى أن يجتهد الناس ويتحدثون فيما يرونه ويكون هناك رد عليهم حتى نصل إلى تطوير حقيقي في الأمور الدينية وتجديد الفتاوى بدلا من قصر الحديث في الدين على فئات بعينها واستحداث عقوبات وإصدار قوانين تجرم النقاش وإبداء الرأي وهو ما اتفق معه الإسلامبولي بضرورة إتاحة الحوار والنقاش والفيصل في النهاية لما يقتنع به المتلقي لأن الرأي يواجه بالرأي وليس بالعقوبة السالبة للحرية.
