نفذت السلطات القضائية المصرية، خلال الأسبوع الجاري، حكم الإعدام بحق سبعة مدانين في قضايا إرهاب.
وقال الحقوقي المصري ومحامي الجماعات الإسلامية، خالد المصري، إن ثلاثة من ذوي المتهمين في قضية "أجناد مصر" أبلغوه أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في المتهمين الثلاثة.
جاء ذلك، وفق ذات المصدر، بعد تصديق مفتي الديار المصرية، على حكم الإعدام في حقهم.
ويأتي التنفيذ في حق المنتسبين لجماعة "أجناد مصر" يومان فقط بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق 4 من المتهمين في قضية (ميكروباص حلوان) ليكون عدد من نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحقهم 7 مدانين خلال الأسبوع الجاري.
وأجناد مصر، تنظيم متطرف مصري تشكّل عام 2013، ينشط في سيناء، أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ13 متهما في قضية "أجناد مصر"، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.
كما عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين اثنين، أحدهما قاصر، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 5 متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها "تكفير الدولة ومواجهتها، والسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع".
ومنذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، أصدرت مصر حكم الإعدام على مئات الجهاديين أو الإسلاميين أو المعارضين، غالبًا في محاكمات جماعية - أحيانًا أمام محاكم عسكرية - دانها المجتمع الدولي.
وقال مدافع عن حقوق الإنسان من منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن عمليات الإعدام "هي الأولى منذ ستة أشهر".
بحسب آخر الأرقام التي نشرتها منظمة العفو الدولية، فقد أُعدم 107 أشخاص في عام 2020 في مصر.
وأضاف "لجأت مصر بشكل متزايد إلى عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة". واتهم "نظام السيسي باستخدام النظام القضائي لقمع معارضيه" مستنكرًا "غياب الانتقادات دوليا".
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية فإن مصر حيث يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي بحسب منظمات غير حكومية، غالبا ما تنتقد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان "الكارثي".
وقامت الولايات المتحدة التي تعتبر أن البلاد تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات - من عمالة الأطفال إلى الإعدامات التعسفية - بتجميد 10% من مساعداتها لمصر.
من جهته قدم السيسي "استراتيجيته الوطنية لحقوق الإنسان" العام الماضي. ويصر على أن التعليم أو الصحة أو الكهرباء هي حقوق ضرورية أكثر من حق التجمع على سبيل المثال، المحظور في البلاد.
