الدولار ارتفع مجددا في مصر
الدولار ارتفع مجددا في مصر

خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13 في المئة، في قرار فاجأت المصارف به المصريين، صباح الاثنين، وذلك في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراوحت قيمة الدولار الأميركي في تعاملات الاثنين، على شاشات المصارف بين 17,4 و17,8 جنيها مصريا مقارنة بـ 15,6 جنيها مصريا، حتى ليل الأحد.

كما أعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي، في بيان الاثنين، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة واحد في المئة. 

وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى "ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (..) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".

وأضاف بأنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

وباكرا هذا الشهر، أعلن جهاز الإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب.

كما توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورغان".

وقال البنك "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف".

وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.

وتولي الحكومة المصرية اهتماما بالغا لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء في بلد يبلغ معدل الفقر فيه نحو 30 في المئة، حسب البيانات الرسمية.

ونتيجة لذلك، نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح بتسعير الخبز الحرّ غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، على أن تُفرض غرامات مالية على المخالفين.

ونص القرار على أن يكون "بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيها واحدا للرغيف زنة 90 غراما".

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.