عملية جراحية
عملية جراحية

الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بهاشتاغ "#جسد_مريم_ملك_لها"، وطبقا للقصة المتداولة، فمريم امرأة تعاني نزيفا يستدعي استئصال الرحم، إلا أن أطباء عدة يرفضون إجراء العملية دون إذن من زوجها. 

وتزداد القصة تعقيدا، بسبب مماطلة زوج مريم في الموافقة، والتهرب منها، لخلافات سابقة بينهما. 

وتسببت القصة في استياء كبير بين ناشطي التواصل الاجتماعي والمهتمين بقضايا حقوق المرأة، إذ استنكروا ألا يكون للمرأة سلطان على جسدها وصحتها. 

وفي اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أكدت الناشطة النسوية، مي صالح، المعلومات التي ذكرتها مبادرة "سبيك آب" بأن مريم في طريقها اليوم إلى غرفة العمليات، بعد جهود حثيثة أدت لتوفير العناية الطبية اللازمة لها. 

وأكدت الناشطة أن القصة حقيقية، وأن تفاصيلها صادقة.

وسبق لحملة "سبيك آب" النسوية أن تبنت عددا من قضايا النساء المعنفات وضحايا التحرش الجنسي، دون الكشف عن هوياتهن في بعض الأحيان، من أجل حماية خصوصيتهن. 

رغم ذلك، يظل السؤال مطروحا حول الظروف القانونية للحادثة الصادمة. 

تدخل برلماني

تفاعلت عضو مجلس النواب المصري، أميرة صابر، مع قصة مريم عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "ثقافياً و مجتمعياً.. مفيش  (لا يوجد) منصف ينكر المأساة الخاصة بحرية النساء في التصرف في أجسادهن وده بيبان (وهذا يظهر) في الأرقام المؤسفة لختان الإناث على سبيل المثال، والأمر ده يستوجب حملات توعية واسعة وضخمة توعي النساء بحقوقهن الطبية والإنسانية".
 
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، طالبت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالتعجيل بمناقشة قانون المسؤولية الطبية والذي ينتظر مناقشته قريباً في مجلس النواب وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب في مناقشته بالفعل، 

وتمنت أن تكون قصة مريم نواة لتغيير حقيقي سواء مجتمعي أو حقوقي فيما يخص حرية النساء في التصرف في أجسادهن وفيما يتعلق بأهمية الوعي المجتمعي للحقوق الطبية للنساء وبناء قدرات الأطقم الطبية في ملف الحقوق الطبية للنساء وأن يمكنهم القانون من ممارسة عملهم الإنساني بدون وجود عقبات أو مسائلة تقيد هذه الحقوق وتقيد إنفاذها.

"قانون غير موجود"

وفي سياق ذي صلة، استغرب بعض النشطاء وجود مثل هذا القانون الذي وصفوه بـ" الظلامي والقروسطي" في بلد له حضارة وتراث عريق مثل مصر، مطالبين بإلغاء مثل تلك التشريعات تحت وسم "جسد مريم ملك لها" والذي انتشر بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولكن في اتصال لموقع الحرة مع الخبير الحقوقي والمحامي المصري،هاني سامح، أكد عدم وجود أي قانون فعلي يمنح مثل تلك السلطة "إلى ذلك الزوج الظالم"، مضيفا: "الدستور والقانون ينصفان بشكل واضح المرأة ويجرمان اضطهادها لأسباب تتعلق بجنسها ويرفضان اعتبارها مواطنا من الدرجة الثانية أو الثالثة".

وعند سؤاله عن تصريحات النائبة أمير صابر، أوضح سامح: " ما يجري مناقشته في البرلمان هو قانون المسؤولية الطبية وهو أمر بعيد عن حادثة السيدة مريم التي وقعت ضحية تسلط بعض الذكوريين في مجتمعنا".

وتتفق الناشطة الحقوقية مي صلاح مع كلام سامح، موضحة " بالفعل لا يوجد مثل هذه القوانين وأخذ موافقة الأب او الزوج أو القريب له حالة وحيدة عندما تكون المرأة في حالة خطيرة جدا وبحاجة لعمل جراحي وغير قادرة على إعطاء موافقتها بسبب فقدانها الوعي أو أي عامل آخر".

وتتابع: "ولكننا في هذه الحالة فإن مريم هي امرأة ناضجة بالغة ولها كامل الحق في الوصاية على جسدها ولاسيما أنها أجرت كافة الفحوص المطلوبة والتي أثبتت الضرورة الملحة لإجراء العملية الجراحية لإنقاذ حياتها"

ومن جهته، يؤكد المحامي سامح هاني: "لا يوجد قانون يفرض على المرأة أخذ إذن زوجها لإنقاذ حياتها وإنما هي اجتهادات بعض الذكوريين سواء من أطباء وغيرهم ويحق للضحية متابعتهم عبر القضاء وهنا أؤكد أن قضيتها لا تسقط بالتقادم".

وأكد هاني ضرورة أن تلجأ النساء إلى تحرير محاضر شرطة واللجوء إلى القضاء في مواجهة أي تعنت غير قانوني. 

وتعلق ترد صالح قائلة: "صحيح أن الكثير من القوانين والإجراءات التي كانت تجحف المرأة حقها قد أزيلت ولكنها لا تزال تمارس ضدها على أرض الواقع، فهي لا تستطيع أن تفتح دفتر توفير لابنها في البنك دون موافقة أبيه ولا تقدر على تسجيل مولودها في الشؤون المدنية إلا بحضور الوالد رغم أن القوانين التي كانت تنص على ذلك قد ألغيت".

وأكدت صالح أن مكمن الخلل لا يزال يكمن في الكثير من قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها منذ نحو قرن ولا تزال تعطي الوصاية للأب والزوج والشقيق وحتى الابن حق الوصاية على المرأة في شؤون جسدها وحياتها، متابعة: "وبالتالي فإن تلك القوانين قد تكون أثرت بشكل أو بآخر على حالة مريم أو الحالات المشابهة لها".

"الضرورات تبيح المحظورات"

وإذا كان القانون المصري لا يبيح فعلا مثل تلك التصرفات، فإن بعض الأطباء يفرضون هذه الوصاية على جسد المرأة لأسباب عقائدية ودينية، ويمتنعون عن إجراء هذه الجراحات، خوفا من مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية. 

ويعلق أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد محمود كريمة، قائلا أن جسد الإنسان في الشريعة هو ملك لله، وبالتالي "إزالة عضو ما من جسم الإنسان يجب أن تكون في أضيق الحدود بما لا يؤدي إلى أضرار صحية أو تشوهات خلقية أو شيء فيه أذى للجسد".

وفي حالة السيدة مريم، فهو يؤكد أنها "غير ملزمة بأخذ إذن الزوج عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات".

ولكن والكلام لا يزال، للأستاذ الأزهري، "يجب على أن تلك السيدة أن تتأكد من عدم وجود علاج ناجع يمنع إزالة رحمها لأن من شروط عقد النكاح الصحيح تحقيق رغبة الزوج وحتى الزوجة في إنجاب الأطفال، وبالتالي يجب عرض حالة تلك السيدة على مجموعة من الأطباء الثقاة المعروفين بصدقهم وحفاظهم على شرف المهنة للإقرار بشأن ضرورة الحالة".

ومن جانبها، تقول الناشطة مي صالح إن المؤسسات الحقوقية تعمل بشكل جدي من خلال العديد من المؤسسات والمنظمات على طرح مشروعين لقوانين تخص النساء في مصر، الأول يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والثاني يتعلق بتعديلات في الأحوال الشخصية لإزالة الوصاية الذكورية على المرأة. 

وختمت كلامها قائلة: "نريد أن نوقف التحكم في جسد المرأة ومستقبلها وعملها.. وسيف يكون ذلك سوف نصرا كبيرا ويعد بالكثير من الإنجازات للنساء في مصر".

تبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم الجمعة
تبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم الجمعة

تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة، إذ تبدأ عملية تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، وذلك على وقع خفوت التغطية والاهتمام الإعلامي والشعبي بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران الذي يقدم نفسه على أنه المعارض الوحيد للسلطة الحالية.

وقبل أقل من شهر على بدء الاقتراع في الداخل، كان لافتا عدم مشاركة السيسي في أي فعالية انتخابية وعدم ظهوره إعلاميا للحديث عن برنامجه الانتخابي، وهو غياب وصمت انتخابي يأتي وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة ومخاوف من تداعياتها على مصر.

ودخل منافسو السيسي السباق الانتخابي بالحصول على تزكيات من أعضاء بالبرلمان الذي يسيطر عليه موالون للرئيس المصري، في حين فشل النائب السابق أحمد الطنطاوي في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة، داخل مصر، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.

وكان الجدل الدائر في مصر كبيرًا قبل الانتخابات، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، من علاماتها تدهور غير مسبوق في سعر العملة وارتفاع الأسعار، كما عقدت جلسات حوار وطني يتم فيها انتقاد السلطات في ملفات عديدة من بينها حقوق الإنسان.

لكن فجأة "اختفى" كل ذلك بشكل كبير، وبات التركيز الأكبر سواء شعبيا أو إعلاميًا على الحرب بين إسرائيل وحماس، التي اعتبر سياسيون مصريون في حديثهم لموقع الحرة، أنها باتت الشاغل الأكبر سياسيا وشعبيا.

وفي وقت أطل المرشحون الثلاثة خلال مناسبات انتخابية وإعلامية، لم يظهر السيسي في فعاليات حملته الانتخابية التي تنظم مؤتمرات وزيارات للتواصل مع الناخبين في الداخل والخارج.

وغاب السيسي عن أي لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بترشحه لفترة ثالثة ستبقيه رئيسا لمصر حتى 2030.

في المقابل، ينشغل الرئيس بلقاءات مع زعماء وقادة ومسؤولين غربيين وعرب بجانب اتصالات هاتفية، تعلن عنها الرئاسة، تتمحور أغلبها حول الحرب وتداعياتها.

"حرب غزة طغت على كل شيء"

وفي السادس من أكتوبر الماضي، قال السيناتور الأميركي، كريس مورفي، في حديث لقناة "الحرة" إن واشنطن ترغب في أن تستمر شراكتها مع مصر، لكن بشرط "أن تقوم القاهرة بإصلاحات سياسية".

وعن الانتخابات المصرية المرتقبة، قال السيناتور الأميركي: "لا أشعر بالتفاؤل حيال إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة مع أحزاب سياسية معارضة أساسية، لهذا نحاول أن نحدد بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لإفساح المجال أمام حوار سياسي".

وفي خضم الحرب، التي يعتبرها المصريون مسألة أمن قومي، خصوصا في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية وغير رسمية بشأن تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء، جاءت تطورات عدم استمرار المعارض الطنطاوي من الانتخابات، والذي تبعه بأيام توجيه اتهامات ضده وإحالته لمحاكمة.

وقال خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية في مصر، وهي تكتل من حركات وأحزاب معارضة، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "إعلان انسحاب طنطاوي جاء بعد أسبوع من حرب غزة، وتوارى أمام التطورات المفزعة".

كما أوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن "ما يحدث في غزة بات الاهتمام الأول للمواطنين وأثر بالتأكيد على الاهتمام بالانتخابات، خصوصا لو أضفنا لذلك عامل أن الانتخابات يمكن القول إنها محسومة مسبقًا لصالح الرئيس السيسي".

وأضاف في تصريحات للحرة: "أحداث غزة طغت على كل شيء".

وفيما يتعلق بتأثير الحرب في غزة، واصل الشوبكي حديثه بالقول: "على خلاف مرات سابقة كان هناك اهتمام، حتى لو كانت نتيجة الانتخابات محسومة، مثل الاهتمام بما يقدمه المرشح المعارض أو بما يطرحه الرئيس من أفكار أو ممارسات خلال المدة الجديدة".

وضرب الشوبكي مثالا بانتخابات عام 2014، التي فاز فيها السيسي باكتساح كبير على المعارض حمدين صباحي، لكن "كان هناك اهتمام بالانتخاب سواء لدعم الرئيس أو المعارضة أو إبطال الأصوات، كان هناك قدر يعتد به من الاهتمام".

رأي آخر

أما عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل، فقال إن "الانتخابات لم تلق اهتماما بالأساس من الشعب المصري لوجود قناعة بأنها مهندسة بشكل كامل، وبالتالي، حتى لو لم تكن هناك أحداث غزة التي تفاعل معها الشعب المصري بقوة، فالمواطن ولى وجهه عنها تماما وفق رصدنا كسياسيين".

كما أشار إلى وجود أزمة حقيقية هي أن "المرشحين الثلاثة (غير السيسي) لم يجمع أي منهم توكيلات شعبية وكلها تزكيات برلمانية، لو هناك توكيلات شعبية حقيقية لأي من هؤلاء لكان الأمر مقنعا ربما للشعب المصري".

وليكمل أي مرشح محتمل ملف الترشح للانتخابات، عليه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان.

واتهم الطنطاوي الحكومة في 13 أكتوبر الماضي بـ"منعه بشكل مباشر" من المنافسة في الانتخابات، بعدما لم يجمع سوى نصف عدد التوكيلات المطلوبة، ويواجه حاليا محاكمة جنائية بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".

وقال المعارض البارز خلال مؤتمر أمام عشرات من أنصاره: "لو جرت انتخابات حقيقية، فلن يحصل (السيسي) على أكثر من 1% من الأصوات".

من المستفيد؟

ورأى السياسيون الذين تواصل معهم موقع الحرة أنه باندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس وشعور المواطنين بوجود تهديد محتمل، نظرا للحدود المشتركة مع قطاع غزة، استحوذت تلك المخاوف على المواطن بشكل أكبر حتى من الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال الشوبكي: "أرى أن ما يحدث سيضر بالمنافسين الآخرين، خصوصا مرشح المعارضة الوحيد فريد زهران.. لن يتضرر السيسي لأن حرب غزة عززت من تيار الاستقرار وعدم الرغبة في أي تغييرات فجائية".

وأوضح: "في حالات الحروب يكون الأمن والاستقرار أولوية حتى في ظل وجود أزمات اقتصادية. الخوف من المجهول وتداعيات الحروب يجعل الناس تدعم الرئيس الموجود. حرب غزة، بعيدا عن حسابات الانتخابات المحسومة، وفق الحسابات السياسية أفادت السيسي".

يذكر أن المرشح عبد السند يمامة، حينما أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في يونيو الماضي، أشاد بالرئيس السيسي وقال في مداخلة تلفزيونية آنذاك: "طالبت في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول (زعيمان شهيران بتاريخ مصر الحديث).. لموقفه في أحداث 30 يونيو، فهو حجز موقعه في التاريخ".

لكنه أشار إلى أن ترشحه يأتي لأن له "مآخذ على السياسة الحالية للحكومة" فيما يتعلق بالملف الاقتصادي".

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي" (B-) هبوطا من "بي -" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وارتفع معدل التضخم إلى ما يقرب من 40 في المئة، في سبتمبر، وهو مستوى قياسي، قبل أن ينخفض نقطتين مئويتين، في أكتوبر الماضي.

وأشار داوود إلى أن "قضية غزة باتت أولوية" حتى مقارنة بالأزمة الاقتصادية، وأضاف أنها "أفادت السيسي في ظل وجود تهديد كبير وحقيقي للأمن القومي المصري، في ضوء تقارير وردت من إسرائيل نفسها وغيرها عن محاولة تهجير الفلسطينيين لمصر".

كما أوضح أن هناك "خوف من توسع الحرب إقليميا وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما يحدث في أي بلد، حينما يكون هناك إحساس بالخطر الخارجي يكون هناك رغبة في الالتفاف حول القيادة وخصوصا في ظل وجود تهديد حقيقي".

وأكد أن "الزخم الذي أحاط بالطنطاوي توارى بسبب حرب غزة، وتوارى أيضا خطاب فريد زهران الذي يكشف أوجه قصور النظام الحالي اجتماعيا واقتصاديا".

وأشار إلى أنه كان هناك إحساس مسبق من أن الفوز سيكون من نصيب الرئيس الحالي، لكن الخطاب الذي يتبناه المنافس المعارض زهران كان سيكون له صدى أكبر، مضيفًا "الغالبية العظمى من المصريين ستتعامل مع الانتخابات كأنها تحصيل حاصل وتجديد انتخاب الرئيس لفترة ثالثة، وأعتقد أن الانطباع العام هو أن الوقت غير مناسب لإجراء أي تغيير في النظام القائم حاليا".

وقال خليل لموقع الحرة: "دون دعوات للمقاطعة أو غيره، أرى أن الشارع المصري لن يُقبل على التصويت في هذه الانتخابات"، في إشارة إلى أن النتيجة معروفة مسبقًا.