قررت محكمة أوروبية أن العقوبات على عائلة مبارك "لم تكن قانونية" منذ البداية
قررت محكمة أوروبية أن العقوبات على عائلة مبارك "لم تكن قانونية" منذ البداية

قال، جمال، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، إنه "سعيد" بحكم محكمة العدل الأوربية التي أكدت أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرته على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".

وأضاف جمال مبارك أن "أسرته عانت من أضرار بالغة من سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية"، مشيرا إلى أن "أسرته تلقت مبلغا كبيرا من مجلس الاتحاد الأوربي بمثابة استرداد للمصروفات القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوربية"، وتوقع تلقي المزيد من الأموال.

وقالت شركة كارتر روك للمحاماة البريطانية التي تمثل الدفاع عن أسرة مبارك، في بيان لها إن محكمة العدل الأوروبية "أقرت اليوم بشكل قاطع بأن جميع العقوبات التي اتخذت ضد أفراد عائلة مبارك لم تكن قانونية من البداية".

وجمدت أموال وأصول للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في أعقاب ثورة يناير 2011.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، الأربعاء، قرارا بإلغاء تجميد أصول وأموال مبارك وأسرته، كما ألزمت المحكمة أيضا الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، وطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة.

وأكدت المحكمة الأوروبية في حيثياتها "عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على  مبارك وعائلته".

وأوضحت المحكمة، أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

An Israeli tank maneuvers in Gaza, as seen from the Israeli side of the Gaza border
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة متواصلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تلقت مقترحاً جديداً من مصر يقضي بإطلاق سراح ثمانية رهائن، وتسليم ثمانية جثامين، مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 50 يوماً. 

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضاً ضمانات لإنهاء الحرب في المراحل المتقدمة، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

فيما قالت هيئة البث "كان 11" إن المسؤولين في إسرائيل اطلعوا على تفاصيل المقترح المصري يوم الخميس، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن وعددهم ثمانية، مقارنة بالاقتراح الذي وافقت عليه حماس سابقاً بإطلاق سراح خمسة.

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً بشأن ما إذا كانت تدعم اقتراح الوساطة أم لا، بينما لا يزال الموقف الإسرائيلي الرسمي يطالب بخطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح 11 رهينة من الأحياء و16 من الجثامين.