تلقى عدد من الأحزاب المصرية، الثلاثاء، دعوة لإجراء حوار سياسي، كان قد دعا إليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، في وقت يعكف فيه ناشطون على صياخة مقترحاتها وتقديم ورقة عمل توضح مطالبها السياسية من السلطة الحاكمة.
وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، أعلنت في بيان لها، الثلاثاء، أنها سوف تدير هذا الحوار الوطني، "بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار، دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، يتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة".
وأضافت أن الحوار "في غاية الأهمية، ويساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشين جمهورية جديدة تقبل بالجميع، لا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية".
وأشارت الهيئة أنها "سوف تعتمد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار، من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها في حالة استثنائية. كما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية".
كما أعلنت أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى الرئيس".
وتعكف الأحزاب السياسية على صياغة ورقة عمل توضح المطالب السياسية والرؤية المستقبلية للعمل السياسي، حيث من المقرر أن يجتمع تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 40 حزبًا سياسيًا، مساء غد الأربعاء، تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطني"، يتم خلاله توضيح رؤى أحزاب التحالف حول آليات المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، والملفات التي سيتم طرحها "بهدف تقديم الدعم والمساندة للقيادة السياسية ومن منطلق المسئولية الوطنية المُلقاة على عاتقنا جميعا".
وأعلنت حركة شباب 6 أبريل، المعارضة، الثلاثاء، أنها "تثمن كثيرا مبادرات الحوار الوطني الآخيرة، كما دعمنا من قبل مبادرة إطلاق سراح العديد من الزملاء والناشطين السياسين بعد إفطار الأسرة المصرية، وهو ما أثلج صدور العشرات من العائلات المصرية".
وقالت الحركة، في بيان، إنها تأمل في "إطلاق سراح المزيد من المسجونين على ذمة قضايا ذات أساس سياسي واستمرار القرارات الإيجابية في إطار عملية بناء الثقة بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة المصرية على اختلاف تصنيفاتها وتوجهاتها".
وأضافت الحركة أنها "تنتظر خارطة الطريق المقترحة لعملية الحوار الوطنى من أجل أن يكون الحوار مثمرا ودائما ومستمرا".
وكان السيسي أعلن خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية"، الذي شهد حضور منتمين للمعارضة السياسية، أبرزهم المرشح السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، الذي كان مسجونا حتى العام الماضي، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي نيته إطلاق حوار سياسي بين الأحزاب المصرية، مؤكدا أن "الاختلاف في الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وتأتي دعوة الأحزاب للمشاركة في "الحوار الوطني"، بعد أيام قليلة من تقديم ثماني منظمات حقوقية، مقترحاتها "بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر".
وتهدف المقترحات إلى "تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف الآلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في 2016"، بحسب بيان صدر في الخامس من مايو الجاري.
وأوضحت المنظمات أن "هذا النهج تمثل في إصدار قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم. في الوقت نفسه استمرت إضافة أعداد جديدة من المحبوسين بتهم سياسية وبما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة التي أسفرت عن استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل وعلى مدى سنوات".
وأثار إطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا السياسية، جدلا كبيرا في مصر خلال الأيام الماضية، حيث اعتبرها البعض إجراءات "شكلية" لتحسين صورة النظام، بينما يرى آخرون أنها "خطوة في الطريق الصحيح".
وتزامن إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيعيد تشكيل لجنة عفو رئاسي، والدعوة إلى حوار سياسي.
ورأى تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الإجراءات محاولة من الحكومة "لتلميع صورتها في العالم الخارجي".
ويقول بعض المدافعين عن حقوق الإنسان إن قرارات الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة "لا ترمز إلى تغيير كبير، بل تهدف بدلاً من ذلك إلى استرضاء المجتمع الدولي".
وقفز التضخم في مصر ليبلغ أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة، مما يعطي البنك المركزي مزيدا من الزخم لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل.
