قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، إن حكومته ستطلق خلال الأيام المقبلة وثيقة، أطلق عليها " وثيقة ملكية الدولة"، سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.
وأوضح متولي أن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية ورفع نسبة مشاركته في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%.
كما أعلن عن خطة لمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة .
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط أن الحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، من ضمنها الالتزام بخفض الدين العام، وعجز الموازنة، بمعدلات محددة خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وأطلق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المصنعين تشمل إعفاءات وتيسيرات العمل ، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الخضراء والاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة .
وأعلن مدبولي عن تخصيص 7 مليارات دولار للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية وضم 450 ألف أسرة إلى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة حد الإعفاءات الضريبية على الدخل بنسبة 25%.
ووفقا للحكومة المصرية فقد تأثر الاقتصاد المصري بفعل تداعيات الحرب على أوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 42% من الحبوب التي تحتاجها من روسيا وأوكرانيا، كما ان 31% من السوق السياحي المصري يعتمد على مواطني الدولتين، ونتيجة للحرب ستتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 7 مليارات دولار كتأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، بالإضافة إلى أكثر من 27 مليار دولار كتأثيرات غير مباشرة.
كما تأثر الاقتصاد المصري بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتباطؤ معدلات الاستثمار في القطاع الخاص وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي .
وفيما يتعلق بأزمة القمح، قال مدبولي إن الاحتياطات الاستراتيجية للقمح في مصر تكفي لمدة أربعة أشهر، ولن يكون هناك أي أزمة في القمح حتى نهاية العام الجاري.
