قضت محكمة جنح أمن الدولة طواريء في مصر، الاثنين، بحبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وأحد مؤسسيها، يحيى حسين عبد الهادي، أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد"، في وقت ذكرت تقارير بأنه على رأس قائمة أسماء تقدمت بها لجنة "العفو الرئاسي" للإفراج عنهم.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على عبد الهادي من منزله، في يناير 2019، بعد أيام من مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، ووجهت له اتهامات، بينها الانضمام لجماعة إرهابية.
وفي أكتوبر الماضي، استنسخت نيابة أمن الدولة من تلك القضية واحدة أخرى تتعلق نشر أخبار كاذبة فقط، وقررت إحالته بموجبها إلى محكمة الجنح، التي قضت فيها المحكمة اليوم.
وكثيرا ما وُجهت اتهامات مماثلة ضد منتقدي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويقول معارضون أن العديد من النشطاء يقبعون في السجن لسنوات، في كثير من الأحيان دون محاكمات، بسبب نفس المزاعم، فيما تنفي السلطات ذلك.
يذكر أن قرار المحكمة اليوم، لا يجوز الطعن عليه كونه صدر من محكمة أمن الدولة طوارئ، ولأن القضية سابقة على إلغاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للعمل بقانون الطوارئ في أكتوبر الماضي.
ولا سبيل لوقف العقوبة سوى بعدم تصديق السيسي نفسه على الحكم، أو إصدار قرار عفو رئاسي.
وكانت الحكومة المصرية أعادت تشكيل ما تسمى بـ"لجنة العفو الرئاسي" الشهر الماضي، لبحث جميع طلبات العفو الرئاسي، وتقديم قوائم تتضمن مئات الأسماء إلى الجهات السيادية التي ستدرس حالة كل اسم بصفة منفردة، لبحث إمكانية تأمين خروجهم.
وكان يحيى عبد الهادي ضمن هذه الأسماء، وقد ذكر تحديدًا في جميع القوائم التي قدمت، بالإضافة إلى العديد من المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي، من ضمنهم علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وهيثم محمدين، وزياد العليمي، وغيرهم.
ويعد عبد الهادي، الضابط السابق، الذي تخرج من الكلية الفنية العسكرية، أحد رموز ثورة يناير، وله تاريخ طويل في مكافحة الفساد منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أشهرها معارضته لعدم خصخصة شركة "عمر أفندي"، وتصديه لبيع بنك القاهرة، والأراضي المميزة بالساحل الشمالي.
