أثارت تصريحات، صدرت مؤخرا عن أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر، أحمد كريمة، بشأن مساعدة الزوجة لزوجها على الزواج بامرأة أخرى بغرض "تجنب الفاحشة"، جدلا واسعا في مصر، استدعى نشر رأي سابق لشيخ الأزهر، أحمد الطيب.
وكان كريمة ذكر، خلال برنامج يبث على القناة المصرية (حكومية)، أن استئذان الزوج للزوجة الأولى للزواج مرة ثانية لم يرد في الشريعة الإسلامية، مشددا في الوقت نفسه على مراعاة حقوق الزوجة الأولى.
وتابع أن الزوجة عليها أن "تلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية في جميع مواقف حياتها، لذلك عليها أن تعين زوجها على الزواج من أخرى حتى لا تزل قدمه في الحرام، وأن تعتبر هذا العمل تقربا إلى الله"، بحسب وسائل إعلام مصرية.
لكن هذا التصريح أثار جدلا واسعا وردود عدة كان أبرزها تعليق الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر.
ووفق ما أوردت صحيفة "المصري اليوم" فقد علقت نصير قائلة "مش عارفة أبلعه الكلام ده" (لا أستطيع الاقتناع بهذا الكلام).
وتساءلت نصير خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد": "ليه الرجل المتزوج يرتكب الفاحشة؟".
وأوضحت أنه"ليس من طبيعة الزوجة أن تبحث لزوجها عن زوجة أخرى (..) أود من صاحب التصريح أن يدرك طبيعة المرأة التي، إذا أحبت زوجها، تريد أن تكون زوجة وحيدة".
واستدعى الأمر نشر تعليق سابق لشيخ الأزهر أحمد الطيب قال فيه إن من يقولون إن الأصل في الإسلام هو "التعدد" مخطئون والمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.
وأضاف بحسب ما نشرت جريدة "صوت الأزهر" الرسمية أن المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط.. والتعدد حق للزوج لكنه "حق مقيد".
وأضاف أن الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
يشار إلى أن كريمة، عاد فأصدر "توضيحا" بشأن تصريحه قال فيه إنه كان يراد به "الزوج المغترب، الذي أراد الزواج ليعف نفسه عن الحرام، ولا يستطيع أن يتواصل مع زوجته"، بحسب ما نشرت صحيفة "أخبار اليوم".
وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الأربعاء، "هنا يمكنه الزواج بأخرى حتى لا يرتكب الفاحشة، وإن كان إخبار الزوجة الأولى بالزواج يمكن أن يؤثر على تماسك الأسرة، فالأفضل ألا يخبرها لأن هذا لم يرد نصا في الشرع".
