استياء في مصر بسبب قرار السلطات بإزالة المراكب النيلية
استياء في مصر بسبب قرار السلطات بإزالة المراكب النيلية

باتت واجهة نهر النيل أحدث أهداف السلطات في مصر عقب قرار إزالة المراكب النيلية وإخراج الناس الذين يسكنون فيها.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن قرار إزالة المراكب النيلية الثابتة أثار استياء العديد من سكان القاهرة الذين يعتقدون أن الحكومة تريد مطاعم ومقاهي إضافية للحصول على دخل ضريبي. 

وأعرب مصريون عن قلقهم من أن مثل هذه الأعمال ستجلب المزيد من الضوضاء والتلوث إلى ضفة النهر، فيما يرى كثيرون أيضا أن إزالة هذه المراكب السكنية تمثل إهانة للتراث والثقافة المصرية.

عندما تزوجت، إخلاص حلمي، وذهبت إلى شقة زوجها الجديدة الفسيحة في حي الزمالك بالقاهرة عام 1961، شعرت وكأنها انتقلت إلى سجن. 

كانت حلمي قد ولدت وترعرعت في أحد المراكب المزخرفة التي تزين ضفاف النيل، وقالت إنه لا شيء يمكن مقارنته بنسيم النهر والحديقة المورقة التي تركتها وراءها.

وافق زوجها على طلبها وعملوا معا بتصميم وبناء منزل عائم خاص بهما، حيث عاشت فيه بقية حياتها مع بعض الحيوانات الأليفة حتى قررت الحكومة الأسبوع الماضي إزالة ما تبقى من المراكب النيلية على اعتبار أنها قذرة.

قالت حلمي البالغة من العمر 87 عاما لصحيفة "واشنطن بوست": "بعد أن عشت بسعادة بالغة، أكره حياتي الآن". كانت تتحدث وهي تشاهد المتطوعين يساعدونها في نقل ممتلكاتها من المركب المكون من طابقين.

السلطات المصرية قررت إزالة المراكب النيلية السكنية

لطالما كانت أكبر مدينة في القارة الأفريقية تملك عددا كبيرا من المباني التاريخية أكثر مما هو موجود في معظم البلدان، لكن في الوقت الحالي تسعى السلطات إلى تغيير المدينة وتحديثها وفي كثير من الأحيان على حساب كنوزها القديمة. 

وغيرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة المصرية في العقد الماضي وشيدت طرقا وجسورا جديدة غالبا على حساب المجتمعات التي اقتلعت من جذورها. 

كما أن خطط التنمية الشاملة للسيسي تعني أيضا تجريف الأشجار والمساحات الخضراء في مدينة معروفة بالفعل بالغبار والتلوث والازدحام.

ويعود تاريخ المراكب إلى العصر العثماني عندما استخدمتها النخب المصرية كأماكن للترفيه عن الضيوف. وفي منتصف القرن العشرين، كان عدد المراكب في القاهرة يبلغ المئات وظهرت في الأفلام والأدب المصري الكلاسيكي. 

مع مرور الوقت، تم تدمير معظم القوارب حيث ازدهرت الاعمال التجارية على شفاف النيل. ولم يتبق سوى 32 مركبا كمنازل خاصة حتى سحبت السلطات أكثر من نصفهم واحتجزتهم أمام مركز للشركة في اتجاه مجرى النهر. 

ومن بين القوارب التي بحوزة الحكومة ثلاثة قوارب تقول إنها تنتمي إلى الإخوان المسلمين.

"العالم كله معي"

في عام 2016، بدأ المسؤولون في رفع الإيجارات مما دفع العديد من المالكين إلى التوقف عن الدفع تمامًا احتجاجًا على ذلك، فيما رفع البعض دعاوى قضائية.

قبل حوالي عام، أخبر الجيش بعض سكان المراكب أنه يتولى إدارة ممتلكاتهم بعد أن بات ضفاف النيل يخضع في النهاية لسيطرة الجيش القوي في البلاد والذي يدير بشكل متزايد المزيد من العقارات على ضفاف النهر من النوادي الحكومية إلى المطاعم.

وأصبح رئيس هيئة حماية النيل، أيمن أنور، وجه جهود الحكومة لتنظيف النهر. قال أنور إنها على الرغم من التحذيرات المتكررة، فشل جميع أصحاب المراكب في تجديد تراخيهم وتأخروا في دفع الرسوم.

وقال يوم 26 يونيو على قناة "أون تي في" المحلية: "في عام 2016، أرسلنا العديد من الإخطارات من خلال وزارة الري وأعطينا المالكين الفرصة لفرز الأمور بحلول عام 2020". 

وتابع: "كان وضعهم مخالفًا للقانون. منحتهم الدولة العديد من الفرص، لكن لم يستجيب أحد".

وقال: "لقد تم اتخاذ قرار من قبل الدولة وليس وزارة الري بعدم وجود مراكب سكنية في النيل"، مضيفا أنه قد يكون من المقبول إعادة تحويلها إلى مؤسسات تجارية.

واشترت الكاتبة المصرية، أهداف سويف، 72 عاما، مركبا ورممته عام 2013، حيث كانت تحلم بالعيش بقية حياتها على ضفاف نهر النيل.

وصفت سويف الجهود الحكومية بإبعادهم بالعملية التصاعدية التي بدأت برفع الرسوم مقابل السماح لهم بالبقاء في تلك المنازل العائمة. وأشارت إلى أن الرسوم ارتفعت من 100 دولار إلى 3200 دولار.

المراكب النيلية كانت جزءا من هوية القاهرة الثقافية

وقالت سويف، التي ظل ابن أخيها الناشط علاء عبد الفتاح في السجن خلال معظم العقد الماضي، "لقد وقعنا في هذه المتاهة القانونية".

وأضافت: "كل واحد منا وظف أربعة محامين". في وقت من الأوقات، قيل لها إنها مدينة بمبلغ 48 ألف دولار كرسوم متأخرة، ولكن "حتى لو دفعتها، سيتم نقلي".

قالت وهي تبكي: "سوف يقطعونها ويبيعونها مقابل الخردة"، متذكّرة كيف أقام أطفالها حفلات زفافهم على القارب وفي حديقته المطلة على النيل. 

وتابعت: "هذه المراكب هي جزء كبير من الهوية الثقافية. الجميع، وأعني كل العرب، يعرفون مشهدًا سينمائيًا واحدًا على الأقل تم تصويره في منزل عائم".

ولم تستجب وزارة الموارد المائية والري لطلبات صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق.

بالنسبة لحلمي التي تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها، تقول إنها لا تشعر بالوحدة عندما كانت تعيش على ضفاف النهر.

وقالت: "الشخص الذي يعيش في منزل عائم يشعر بكل الأشياء الجميلة من حوله، الهواء النقي، الحيوانات، وبالنسبة لأرملة مثلي، لا تشعر بالوحدة، أشعر وكأن العالم كله معي".

متى يلتقي الوزيران المصري والسوري؟
متى يلتقي الوزيران المصري والسوري؟

صور رسمية عدة نشرها حساب وزارة الخارجية المصرية، الأحد، لم يكن بينها أي صورة ترصد اجتماعا أو حتى مصافحة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، على هامش اجتماع إقليمي موسع.

وشارك عبد العاطي، في العاصمة السعودية الرياض، في أول اجتماع إقليمي من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وكان وزير الخارجية السوري وصل إلى الرياض مساء السبت، فيما وصل وزراء خارجية مصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق إلى الرياض قبل اجتماع اليوم الأحد، بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة.

وجاء الاجتماع، الذي يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.

وبالتزامن مع فعاليات الاجتماع، نشر الحساب الرسمي للخارجية المصرية 12 صورة لعبد العاطي خلال اجتماعاته أو مصافحته لنظراء له، كان بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والبحريني عبداللطيف بن راشد الزياني.

كما نشر الحساب صورا للقاءات الوزير المصري بوزيرة خارجية ألمانيا نالينا بيربوك، ووزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

لكن الحساب الرسمي لم يشر إلى أي لقاء جمع عبد العاطي والشيباني.

وخلال كلمته بالاجتماع، شدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة "عدم إيواء عناصر إرهابية" على الأراضي السورية، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون أن تصبح سوريا "مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية".

وتواصلت مصر مع الإدارة السورية الجديدة بشكل متأخر نسبيا مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى في المنطقة، وذلك من خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية في 31 ديسمبر الماضي.

لكن القاهرة تراودها مخاوف بشأن ما يجري بسوريا "الجديدة"، وتأثيره على الوضع الأمني في مصر.

وأثار ظهور المصري محمود فتحي، المطلوب المدان بجريمة قتل النائب العام الأسبق في مصر هشام بركات، عام 2015، إلى جوار قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، تساؤلات عدة في القاهرة.

وظهرت الصورة بعد 10 أيام من سقوط نظام الأسد، وكان فتحي يقف بجوار الثنائي ياسين أقطاي، مستشار حزب العدالة والتنمية التركي.

ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، فقد أدرج فتحي على قوائم الإرهاب في العديد من القضايا، وبناء على ذلك أخطرت السلطات المصرية "الإنتربول" بوضعه على لائحة الإرهاب. كما صدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا متعلقة بارتكاب أعمال إرهابية.