شيماء جمال.. حادثة مؤلمة
شيماء جمال.. حادثة مؤلمة

أدلت والدة الإعلامية المصرية شيماء جمال، التي عثر على جثتها قبل أيام، بتصريحات مؤلمة، الأحد، عقب استلام تصريح دفن جثمان الراحلة من النيابة العامة، وإلقاء نظرة الوداع على ابنتها الشابة.

ووجهت النيابة المصرية الاتهام بقتل شيماء إلى زوجها الذي يعمل قاضيا، وشريك له يعمل مقاولا، وألقي القبض على الاثنين.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، فقد أفادت والدة المذيعة بأن جثمانها به "آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها، مرددة: "كتفها وعذبها (زوجها) ودفنها وهي حية".

وأكدت الأم إلى أنها لن تتلقى العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة بحق الزوج المتهم بقتلها، "ليشفى نار قلبها وحرقة دمها على ابنتها"، ورددت "ابنتي اتدفنت (دفنت) حية".

وحصلت أسرة شيماء على تصريح استلام ودفن الجثمان، بعد مرور 6 أيام من استخراج الجثة من حفرة دفنها فيها زوجها المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، جنوب القاهرة.

ويوارى جثمان القتيلة  الثرى غدا الاثنين، بمقابر "السيدة نفيسة" بوسط القاهرة.

والأحد، قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة تجديد حبس المستشار زوج المجني عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي سابق أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس، من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وأثار مقتل المذيعة جدلا في مصر بالنظر إلى بشاعة الجريمة، وملابساتها غير التقليدية، بعد الإعلان عن اختفاء شيماء جمال في يونيو الماضي، ثم إبلاغ زوجها القاضي بمجلس الدولة (هيئة قضائية رسمية) عن غيابها، ثم اختفاءه، وبعدها إبلاغ "شريكه" المقاول الأجهزة القضائية بقتل المستشار لزوجته إثر خلافات حادة، ودفنها في مزرعة مستأجرة.

وسبق أن قررت النيابة العامة حبس "الشريك"، وأمرت بضبط وإحضار المستشار الهارب، حتى القبض عليه في محافظة السويس.

لاجئون سودانيون أثناء توافدهم على معبر حدودي في مصر
لاجئون سودانيون أثناء توافدهم على معبر حدودي في مصر

قالت السفارة السودانية في القاهرة إنها ستبدأ، الأحد، تلقي شكاوى سودانيين من الانتهاكات التي تعرضوا لها عقب اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأفادت السفارة، في بيان، بأن وفدا من "اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون السوداني والقانون الدولي الإنساني" ستبدأ مقابلة السودانيين الموجودين بمصر لتقديم شكاويهم.

وطالبت السفارة كل سوداني يعتبر أنه تعرض لضرر أو انتهاك خلال الحرب بالإدلاء بـ"ما يتوفر لديه من مستندات وقائمة بالأموال والأصول التي تعرضت للسرقة والنهب"، وإرفاقها بـ"الصور والفيديوهات التي توثق ذلك".

وتشكلت "اللجنة السودانية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون السوداني والقانون الدولي الإنساني" عام 2023، بقرار من مجلس السيادة الانتقالي.

وتهدف اللجنة إلى حصر ما تصفها بـ"الانتهاكات والجرائم التي مارستها قوات الدعم السريع من 15 أبريل 2023".

وكانت  مسؤولة في الأمم المتحدة، قالت الأحد، إن مئات السودانيين الفارين من بلدهم يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من مليون و200 ألف سوداني لجأوا إلى البلد المجاور وفق الأرقام الرسمية.

وقالت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، إن الأخيرة تستضيف حاليا 546 ألفا و746 لاجئا سودانيا مسجلين رسميا لدى المفوضية، فضلا عن آخرين ينتظرون التسجيل.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف الذي أُلقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى "أطراف مارقة".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، في وقت غادر نحو 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.