بدأت أعمال الحوار الوطني في مصر، الثلاثاء، باجتماع لمجلس الأمناء الذي تم تشكيله ليضم شخصيات من توجهات سياسية وفكرية مختلفة بهدف تسيير جلسات الحوار.
وعقد جميع أعضاء مجلس الأمناء المكون من 19 شخصا، اجتماعهم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في أبريل المصري الى حوار وطني يضع أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة حسب وصفه .
وأعلن رشوان أن جلسات المجلس ستكون علنية، وستضم ممثلين لجميع الأطياف السياسية والنقابية والاجتماعية، وأنه "لن يتم إقصاء أي رأي أو فصيل باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء"، في إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه قد تم توجيه الدعوة لـ500 شخصية من مختلف التوجهات للمشاركة في جلسات المؤتمر التي ستركز على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنهم تلقوا ما يقرب من مئة ألف استمارة تسجيل ومشاركة .
وبالتزامن مع الجلسة، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تمثل أحزاب المعارضة في مصر، أن تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا مطلوبا بين ممثلي الحكومه والمعارضة.
وخلال الجلسة، قال الكاتب الصحفي، عبد العظيم حماد، إن "الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد على أنه ليس من المفترض او المتفق عليه استمرار حملات القبض على المعارضين فى الأيام الأخيرة"، بحسب ما نقل موقع "صدى البلد".
وشدد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في الاجتماع، على أن "مسألة الإفراج عن المحبوسين، يجب أن تؤخذ في الاعتبار بشكل أساسي، وهذا الملف يحتاج وقفة حقيقية قبل الحوار، ونحتاج فيها تعديل تشريعي، فما هي جدوى الحوار طالما أنه يتم القبض عليهم عقب إطلاق الحوار الوطني"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق".
وأكد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، خلال فعاليات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار سياسي من الأساس، ومحاولة إغراقه بقضايا فرعية أمر لا يؤدي إلى شيء مفيد، مضيفا أنه يجب الوصول لحلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة، ولكن لا يجب أن يكون على حساب احترام الحقوق والحريات الواردة تفصيلاً في الدستور، والمعاهدات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.
