علاء عبد الفتاح يقضي عقوبة الحبس خمس سنوات
الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح مضرب عن الطعام في سكنه من 100 يوم.

دعت لجنة دعم علاء عبد الفتاح، السجين السياسي البارز في مصر، الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه المئة، السبت، الولايات المتحدة إلى التدخل للإفراج عنه.

وعلاء عبد الفتاح من الشخصيات البارزة في "الثورة" التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، وهو مضرب عن الطعام منذ الثاني من أبريل.

ويقول أقرباؤه إنه يكتفي منذ مئة يوم بـ"مئة سعرة حرارية في اليوم أي بملعقة من العسل وببعض من الحليب في الشاي".

وأعلنت شقيقته سناء أنها ستحمل قضيته إلى واشنطن الاثنين، في حين يجري الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل جولة شرق أوسطية ستقوده إلى السعودية حيث يلتقي بعدد من المسؤولين العرب، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشقيقته الثانية منى التي تحذّر على الدوام من المصير الذي يتهدّد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، تجمع منذ أشهر رسائل دعم من نواب في لندن وبرلين وبروكسل.

ودين عبد الفتاح، المعارض الشرس لنظام السيسي، في نهاية عام 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وحُكم عليه بالحبس خمس سنوات.

ومنذ اعتقاله في سبتمبر 2019، لم يتمكن بحسب أسرته من النوم على مرتبة، أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثا في شمال غرب القاهرة.

وجاء في بيان اللجنة الداعمة له أنّ عبد الفتاح سيواصل الإضراب عن الطعام "ما لم يتلقَّ زيارة قنصلية من السلطات البريطانية"، علما بأنه استحصل أثناء احتجازه على الجنسية البريطانية.

وفي نهاية يونيو أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "العمل بجد" لإطلاق المعارض البريطاني-المصري.

لكن الحكومة البريطانية غارقة في أزمة كبرى منذ تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، وتراس من المرشّحين لخلافته.

وفي منتصف يونيو، جاء في بيان لنائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي أن "السلطات المصرية تعلم أن علاء رمز للمقاومة والحرية (...) اعتقاله الجائر يبعث برسالة واضحة للنشطاء الآخرين ويلقي بظلاله على الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه مصر هذا العام".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت عقد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول تغير المناخ في مصر، ووصفته بأنه "مكافأة" لسلطة السيسي "القمعية".

مصر نفت بشكل قاطع مزاعم نقل نصف مليون من غزة إلى سيناء
مصر نفت بشكل قاطع مزاعم نقل نصف مليون من غزة إلى سيناء (Reuters)

نفت مصر بصورة "قاطعة وتامة" ما وصفتها بالمزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان نقلته "القاهرة الإخبارية" المقربة من الحكومة المصرية، "كذب تلك الادعاءات الباطلة."

وأضاف البيان أن تلك الادعاءات "تتنافى جذريًا وكليًا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، وخصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري."

وأنهت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تصريحها بأن "الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع."

وكانت مصر أعلنت في قمة طارئة بالقاهرة عن خطة لإعادة إعمار غزة ستتكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

ونصّت الخطة على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي طردتها منه حماس في 2007، واستبعاد الحركة عمليا من إدارته.

وتلحظ الخطة التي صاغتها القاهرة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين مع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح خطة لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن لإعادة إعمارها وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكن القاهرة وعمّان رفضتا هذا المقترح.