حثت 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الثلاثاء، في بيان، السلطات المصرية على وضع حد لحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية من أجل إنجاح قمة المناخ (كوب 27)، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، في شرم الشيخ. 

يجمع كوب 27، الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. 

وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، تصريحات صحفية لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، أشار فيها إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، "داخل مبنى شيد لهذا الغرض".

وأثارت تعليقات شكري قلق المنظمات حيال تداعياتها المحتملة على النشاط السلمي في القمة، مضيفة أنه "بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان "المحدّد من الحكومة". 

وذكرت المنظمات انه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على “مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”. ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى". 

وطالبت المنظمات السلطات المصرية أيضًا بأن "تضع حدًا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27". 

وأعربت مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية "ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27". 

وفي عام 2013، أصدرت السلطات المصرية القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، الذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت المنظمات في بيانها إن "السلطات استخدمت هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة بشدة، كما استخدمت قوات الأمن، بصورة مستمرة، القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات". 

وأضافت المنظمات أن "من أجل عمل مناخي صلب ويحترم الحقوق، ينبغي أن تكون هناك مشاركة كاملة ونشطة من كل الفاعلين: الدول والناشطون والمجتمع المدني"، مشيرة إلى أن هذه الشروط غير متوفرة في بلد يوجد به قرابة 60 الف سجين سياسي. 

وطالبت المنظمات، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، بحث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح القمة.