أفرجت السلطات المصرية، الإثنين، عن المحامي المصري، محمد رمضان، الذي كان في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة "الإرهاب"، بعد نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.
وفي اتصال عبر واتساب مع موقع الحرة، أكد المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية، طارق العوضي، نبأ الإفراج عنه.
وكتب المحامي على حسابه في تويتر: "شكرا للنيابة العامة المصرية قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي ونأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر البقية وإغلاق هذا الملف نهائيا".
وكتب لاحقا: "ألف مبروك إخلاء سبيل الأستاذ محمد رمضان المحامي. عقبال باقي المحبوسين".
وكتبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقعها الرسمي: "بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيا، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم (الاثنين)، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان".
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه "منذ القبض عليه، تم إدراجه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات متشابهة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية".
الإفراج عن المحامي المصري #محمد_رمضان بعد 3 سنين و 7 شهور في السجن في #مصر
— Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) July 25, 2022
التهمة: ارتداء سترة صفراء مثل المتظاهرين في فرنسا pic.twitter.com/hsJAPTt1lV
وأوقف رمضان، في ديسمبر 2018، في الإسكندرية، في شمال البلاد، لنشره على فيسبوك صورة له وهو يرتدي سترة صفراء بالتزامن مع حركة احتجاجات شعبية في فرنسا تحمل اسم "السترات الصفراء" ضد ارتفاع الأسعار زادت وتيرتها في مايو 2018.
وتشهد مصر موجة من عمليات الإفراج مؤخرا، مع الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية، الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع الدعوة إلى حوار وطني يشمل "مختلف القوى في المجتمع المصري" وكلف في وقت لاحق الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته.
وتم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوا.
بدورها، دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر من أجل معتقل سياسي آخر هو أحمد دومة الذي تعرض بحسب مناصريه، "للتعذيب" الأسبوع الماضي بعدما طالب بتقديم الرعاية الصحية لباحث مصاب بكوفيد-19 دين مؤخرا.
وفي الرابع من يوليو، قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات للباحث أحمد سمير سنطاوي بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، حسب منظمات حقوقية.
وسنطاوي طالب ماجستير بجامعة أوروبا المركزية في النمسا، وأوقف في فبراير 2021 أثناء زيارة عائلية لمصر وهو معتقل منذ ذلك الوقت.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، إلا أن الحكومة المصرية تنفي ذلك.