قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن زوج وزير الصحة السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة وزارة الصحة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الزوج السابق، محمد عبد المجيد الأشهب محمد عبد المجيد حسين الأشهب، والذي يعمل أخصائيا أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه (حوالي 26 ألف دولار)، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المحلية.
كما قضت بمعاقبة محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة، ضابط قوات مسلحة بالمعاش.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264 ألف دولار) وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.
وقالت النيابة إن المدان أعد تقريرا مزورا يتضمن عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المدان بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
وأشارت النيابة في بينها إلى إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال، بحسب النيابة، على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
