دانت أحزاب الحركة المدنية المصرية، الأربعاء، "اعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق"، وانتقدت "الممارسات الأحادية من قبل السلطة"، وطالبت بـ"ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين [بقضايا رأي] دون استثناء".
وقالت الأحزاب في بيان ختامي لاجتماعها، إنها "تابعت ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآون الأخيرة بدءا من تغيير وزاري لم تعلن أسبابه أو جدواه وانتهاء باعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسرا من بيوتهم".
وتحاول السلطات المصرية تنفيذ خطط استثمارية في الجزيرة التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان، وتتوسط نهر النيل، وتحاذي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، لكن الخطط الاستثمارية تشمل نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى.
وواجه السكان محاولات السلطات لنقلهم من أماكن سكنهم بتظاهرات خلال الأشهر السابقة، انتهى بعضها بالعنف، وقالت وسائل إعلام إن المحاولة الأخيرة، الثلاثاء، انتهت باستخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت بعضهم.
وانتقد بيان الأحزاب "استمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سدادا لقروض"، عادا أن هذه كلها تعتبر "ممارسات اُحادية من جانب السلطة تتنافى تماما مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار الوطني".
وقالت الأحزاب إن البيع "ليس تفريطا في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب، ولكن لا يحقق أية زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري".
وحذر البيان من أن هذه السياسات "تؤدي إلي مزيد من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات"، في وقت "لم تعد دخول المواطنين تكفي لشراء احتياجاتهم الأساسية".
ورحبت الأحزاب المجتمعة من جهة أخرى بـ"قرارات إخلاء السبيل الأخيرة عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ولكنها تشدد على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين وبدون استثناء"، مضيفة "أننا نعتقد يقينا أنه من غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لايزالون خلف الأسوار".
وشددت على " رفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الإرهاب وفك الحظر عن تجميد مدخراتهم في البنوك، وعودة المفرج عنهم إلى وظائفهم والإقرار بكامل حقوقهم القانونية والدستورية"، والتوقف عن الاستباحة الأمنية التي يتم بمقتضاها استمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات الأخيرة، على الرغم من إطلاق دعوة الحوار الوطني، وفي تناقض صارخ مع ما تعهد به بعض من كبار المسؤولين بخصوص الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".
