في العام الماضي، أعلنت مصر عن مشروع سياحي جديد لتطوير منطقة ذات طابع تاريخي وديني كانت ملتقى الأديان السماوية الثلاثة.

وتضم عمليات التطوير لموقع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين بصحراء سيناء 14 مشروعا بهدف دفع عجلة السياحية في مصر من خلال بناء مرافق خدمية جديدة. ويشير اسم التجلي الأعظم للمعتقد الديني بأن الهضبة كانت المكان الذي تحدث فيه النبي موسى إلى الله. 

ومع ذلك، تعرض المشروع لانتقادات لافتة على اعتبار أن العمليات الإنشائية تدمر البيئة وتخرق القانون المصري وقانون اليونسكو، لا سيما أن المنطقة مصنفة على أنها "محمية طبيعية".

في الأسبوع الماضي، نشر المنبر المصري لحقوق الإنسان ورقة بحثية للكاتب، مهند صبري، ينتقد فيها المشروع ويصدر سلسلة طلبات أبرزها وقف الأعمال الإنشائية على الفور.

"دمار على التراث والبيئة"

ونقلت الورقة البحثية عن خبراء ومتخصصين في الثروات الطبيعية تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، قولهم إن "أعمال البناء والهدم على مرِّ العام الماضي في منطقة التراث العالمي وحول محمية سانت كاترين قد تسبّبت في دمار انعكس على التراث التاريخي والبيئة الطبيعية على مستوى مهول ويستحيل علاجه".

ويرى هؤلاء الخبراء أن المشهد الطبيعي لقلب المنطقة سيتغير بلا رجعة، لا سيما المنطقة المحيطة بدير سانت كاترين الذي تم بناؤه قبل 1500 عام، وهو عامل أساسي عزز من قرار اليونسكو بتصنيف المنطقة على لائحة التراث العالمي عام 2002، بحسب الورقة البحثة.

وبينما يرى المعارضون للمشروع عدم الجدوى الاقتصادية منه بالإضافة إلى التأثير البيئي "المدمر" على المنطقة التراثية، يعتقد المؤيدون أن تلك الآراء "مبالغ فيها" وأن المشاريع التطويرية هناك لا تؤثر على البيئة ولا تدمر المباني التراثية.

وقال مهند صبري متحدثا لموقع "الحرة" من لندن، إن مشروع "التجلي الأعظم" يخرق القانون المصري وقانون اليونسكو وله تأثير "مدمر للبيئة الهشة بمنطقة سانت كاترين".

وصبري هو باحث مصري متخصص في شؤون سيناء، وله كتاب نشر عام ٢٠١٥ بعنوان "سيناء: محور مصري، وخط الحياة لغزة، وكابوس لإسرائيل"، من مطبوعات الجامعة الأميركية بالقاهرة. 

وأضاف أن تلك الأعمال الإنشائية "تؤثر على المباني الأثرية بشكل لا يمكن إصلاحه. كما أنه مشروع ليس له أي قيمة اقتصادية؛ لأن المنطقة لست مكانا للسياحة التقليدية، بل هي منطقة سياحة دينية من نوع خاص".

يشرح قائلا: "الناس التي تزور سانت كاترين لا تبحث عن فنادق وفلل وترفيه تقليدي، بل يبحثون عن هدوء وطبيعة جبلية في منطقة لها أثر ديني بارز. كما أن الفنادق التقليدية موجودة في المدن القريبة في شرم الشيخ ودهب وطابا على بعد 100 كيلومتر".

ودير سانت كاترين الواقع جنوب سيناء على بعد حوالي 500 كلم شرق القاهرة، هو مزار يقصده آلاف السياح من الأجانب والمصريين سنويا.

تقييم بيئي قبل أي مشروع

لطالما كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مهتما بتطوير القطاع السياسي في مصر منذ توليه لمنصبه عام 2014.

وأسس السيسي 154 مشروعا سياحيا بطاقة 26 ألف وحدة إسكان سياحي تم تنفيذها بالفعل خلال السنوات الثمانية الماضية، بحسب نقيب السياحيين المصريين.

وقال نقيب السياحيين في مصر، باسم حلقه، لصحيفة "أخبار اليوم" المحلية إن تلك المشاريع ساعدت في جذب سائحين من أسواق جديدة.

في المقابل، يرى المؤيدون أن تطوير منطقة "التجلي الأعظم" لا تضر البيئة ولا التراث وهي عمليات تمت وفقا للقانون المصري.

واستبعد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مجدي علام، أن يكون لمشروع "التجلي الأعظم" أضرارا بيئية.

وقال لموقع قناة "الحرة" إنه "لا يوجد مشروع في مصر يقام دون دراسة تقييم الأثر البيئي" المسبقة، وهي عملية يقول عنها علام موجودة في الدولة منذ عقود أبان إنشاء السد العالي خلال عهد عبدالناصر.

وأوضح أن الجهات الحكومية المختلفة تجتمع قبل إقرار أي مشروع بمنطقة مصنفة على أنها محمية طبيعية لعقد جلسة تشاورية مع العلماء والسكان المحليين بحسب قانون البيئة المصري. وأضاف: "حتى لو وافق خبراء البيئة على أي مشروع، فإن معارضة السكان المحليين تكفي لعدم إقراره".

وفي هذا الإطار، يتفق خبير السياحة الدولي، علاء خليفة، مع رأي علام قائلا: "لا أعتقد أنه يدمر البيئة ولا يغير من ملامح المنطقة". وأشار إلى أن مشروع "التجلي الأعظم" يهدف لبناء مرافق أساسية للزائرين الذين يقصدون هذا الموقع التاريخي.

وقال خليفة لموقع "الحرة" إن "سانت كاترين منطقة واسعة تفوق مساحتها 40 ألف متر والمرافق السياحية التي تعمل على تطويرها الدولة لا تتجاوز ألف متر"، موضحا أن الهدف من المشروع هو "توفير خدمات للزوار وتهيئة المكان بشكل لائق للحجاج الذين يقصدون المنطقة".

وأضاف أن "سانت كاترين تعتبر من ضمن المحميات المصرية وتخضع لقانون المحميات والأعمال هناك تتم وفقا لبرتوكول المحمية الصادر سنة 1983 ولها قوانين خاصة منها استخدام أحجار من نفس الجبل".

وأوضح أن المنطقة ذات عمق ديني وتاريخي لكن لا يوجد فيها مرافق سياحية من فنادق ونزل تستوعب أعداد الزوار الذين يقصدونها سنويا. وأشار إلى أن المشاريع الجديد "تخلق أنماطا سياحية جديدة" في المنطقة.

وقال إن الآراء المعارضة "مبالغ فيها بشكل كبير ... المشروع بسيط تماما مثل بناء استراحة فوق جبل لتوفير الخدمات الأساسية". 

"لا تتماشى مع الواقع"

وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، تساءل صبري عن جدوى تطوير مشروع سياحي بمليارات الدولارات على الرغم من وجود أزمة سياحية في الدولة منذ عام 2011 كما يقول.

وبينما قال صبري إن المشروع "ليس ذي جدوى اقتصادية"، يرى خليفة أن تطوير المنطقة ستعود بالنفع اقتصاديا على أهالي سانت كاترين.

وقال خليفة إن اغلب أبناء المنطقة يعملون في السياحة بشكل أساسي وأن زيادة الاستثمار السياحي فيها يضاعف من فرص العمل لهم.

وبحسب الأرقام الرسمية، حققت مصر عائدات سياحية مقدارها 13 مليار دولار في 2019، غير أن هذا الرقم انخفض إلى 4 مليارات عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 16 مليار دولار.

إلى ذلك، ذكرت الورقة البحثية التي نشرها المنبر المصري لحقوق الإنسان، أن أعمال البناء المستمرة وصلت لأسوار الدير وسببت تلوثا صناعيا فادحا ينعكس على النباتات والحيوانات الموجودة بالمنطقة. وأضافت: "بذلك يُمثل الوضع الحالي، الذي تسبّب به أساسا هذا المشروع، إهدارا لعشرات السنوات من الجهد والعمل الذي قام به العشرات من المصريين والأجانب على حدٍّ سواء لحماية البيئة والتراث في منطقة سانت كاترين".

وأشارت الورقة إلى أنه "من ضمن الجهود التي تمت لحماية المنطقة أعمال الترميم والحماية لدير سانت كاترين، والتي ترعاها مؤسسة سانت كاترين الموجودة بالعاصمة البريطانية لندن وراعيها الملكي الأمير تشارلز".

في حديثه لموقع "الحرة"، أكد صبري أنه تواصل مع منظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي التابع لها ومؤسسة سانت كاترين البريطانية. ورفض الإدلاء بتفاصيل ردود تلك الجهات لكن قال إنها "قلقة" من المشروع التطويري وهي متواصلة مع الحكومة المصرية.

وبحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية، فإن نسبة اكتمال المشاريع الـ 14 لـ "التجلي الأعظم" تتراوح بين 95 بالمئة إلى 40 بالمئة.

وتشمل هذه المشاريع مركز للزوار وساحة السلاح وفندق جبلي ونزل بيئية ومجمع إداري جديد وتطوير منطقة إسكان المجتمعات المحلية وشبكة طرق.

وتقول الحكومة المصرية أن المشروع يراعي الجوانب البيئة والتراثية التي تتميز بها تلك المنطقة.

في المقابل، قال صبري إن التصريحات الحكومية الرسمية "لا تتماشى مع الواقع" بدليل وجود "الخرسانات والحديد المسلح والطرق في قلب منطقة تراث عالمي".