مبنى مستشفى البنك الأهلي الذي شهد الاعتداء على الطاقم الطبي
مبنى مستشفى البنك الأهلي الذي شهد الاعتداء على الطاقم الطبي

اعتدى أفراد يرافقون مريضا على طاقم طبي في مستشفى البنك الأهلي، في القاهرة، ما أسفر عن إصابة طبيبين بكسور وممرضين بجروح متفرقة .

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، أحمد حسين، إن النقابة ستتدخل في هذه الواقعة بجميع صلاحيتها القانونية إضافة إلى دعم الأطباء العاملين والحضور معهم في إجراءات التحقيق.

وأضاف أن عدم تسريع إقرار قانون خاص بالاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، على غرار التعدي على المنشآت العسكرية، سيؤدي إلى "مزيد من هذه الوقائع التي تتفاقم شراستها يوما بعد آخر".

وأشار حسين إلى أن نقابة الأطباء ستقف أمام أية محاولات للضغط على الطبيبين المصابين للتنازل عن توجيه الإتهام للجناة، مؤكدا أنها "جريمة لا يجوز التساهل معها وليس التنازل".

وكان وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبدالغفار، أصدر تعليماته أثناء اجتماعه مع وفد نقابة الأطباء 28 أغسطس الماضي بسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية، وتحديد مواعيد دورية لانعقادها، وتعميم تعليمات بإبلاغ إدارة المنشأة الصحية بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية عملهم.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.