أفادت بيانات شركة "رفينيتيف"، الخميس، بأن الجنيه المصري لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.
وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، سجل الجنيه 22.5 مقابل الدولار، بتراجع يبلغ نحو 13%.
وكان الجنيه المصري يتداول الأسبوع الماضي عند 19.61 مقابل الدولار. وبدأت مصر السماح بانخفاض قيمة عملتها في مارس عندما كان يتم تداولها عند 15.70 جنيها مقابل الدولار، حتى توفر الاشتراطات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وجاء الانخفاض التاريخي بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، الخميس، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
وأوضح البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.
وتوقع البنك، في بيانه، ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 2% عن المعدلات التي يستهدفها حاليا، وهي 7 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبررا ذلك بارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.
وبحسب البيان، الذي حصل موقع الحرة على نسخة منه، فإن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، سوف تواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم التي بدأت منذ عام 2017 "بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم".
وقال البنك إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
واعتبر البيان أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية صعبة ناجمة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن انخفاض في مخزون احتياطي العملات الأجنبية للبلاد، ووسط تضخم مستمر خلال الأشهر الماضية.
