قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا "تحقق يوميا مع موقوفين توجه لهم أجهزة الأمن اتهامات بالإرهاب على خلفية دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل"، وفي مراسل "الحرة" في القاهرة.

وأضافت المفوضية، في بيان، أن المحبوسين بسبب الدعوة لـ "تظاهرات 11 نوفمبر" يواجهون اتهامات بـ "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها".

وبحسب المفوضية، فإن بعض المتهمين "تم القبض عليهم" بعد تصوير مقاطع فيديو "تدعو للتظاهر وإرسالها عبر واتساب إلى إحدى صفحات فيسبوك التي تتحدث عن الدعوة للتظاهر وتطالب المواطنين بالمشاركة"، والمملوكة للإعلامي المقيم في تركيا، حسام الغمري.

ونشرت المفوضية أسماء بعض المحبوسين بسبب دعوات التظاهر، وأضافت في بيانها أن "توقيف المواطنين في الشوارع وتفتيش هواتفهم في ازدياد"، وأن ذلك "قد يقود إلى احتجاز المواطنين وتوجيه اتهامات ضدهم".

وتواجه مصر ظروفا اقتصادية صعبة، بسبب تبعات الحرب على أوكرانيا، وقبلها وباء كورونا، كما هبطت العملة المصرية، من جديد بنحو أربعة  في المئة، حيث وصلت إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول، الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23 مقابل الدولار، يوم الخميس، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.

وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.

وذكر البنك المركزي أن هذا الشرط سيلغى تدريجيا بحلول ديسمبر.