معظم المقاهي أغلقت أبوابها خاصة في المناطق الشعبية بعد تلقيهم تعليمات من أقسام الشرطة بالإغلاق
معظم المقاهي أغلقت أبوابها خاصة في المناطق الشعبية بعد تلقيهم تعليمات من أقسام الشرطة بالإغلاق

تشهد شوارع العاصمة المصرية القاهرة هدوءا ملحوظا وسط انتشار لقوات الأمن في الشوارع والميادين الرئيسية تحسبا لوقوع تظاهرات دعا إليها معارضون مصريون مقيمون في الخارج. 

وانتظمت الحركة التجارية وخطوط المواصلات العامة ومترو الأنفاق بشكل طبيعي، كما استقبلت المتاحف والمواقع السياحية الزائرين، لكن تم تأجيل الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية.

وأغلقت معظم المقاهي أبوابها خاصة في المناطق الشعبية بعد تلقيهم تعليمات من أقسام الشرطة بالإغلاق، وفقا لعدد من أصحاب المقاهي تحدثوا لمراسل الحرة. 

كما لم يتم الإبلاغ عن خروج أية تظاهرات في باقي المحافظات المصرية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وخلال الأيام القليلة الماضية، خرجت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحث الناس على النزول للشوارع في مصر يوم 11 نوفمبر الجاري للمطالبة بإسقاط بالنظام.

ويتزامن يوم الاحتجاج مع مشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقادة دول أجنبية آخرين في مؤتمر المناخ (كوب27) الذي يعقد في منتجع بشرم الشيخ في شرق مصر.

وتأتي هذه الدعوات بينما يمر المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة مع بلوغ التضخم نسبة 15 في المئة، وفقدان الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي وسط أزمة اقتصادية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.