رغم إرجاء وزارة المالية المصرية قرار فرض التسجيل الإجبارى فى نظام الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية للمهن غير التجارية، ومنها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين، إلى نهاية أبريل المقبل، بدلا من 15 ديسمبر الجاري، فإن "التأجيل ليس هو الحل"، بحسب مسؤولين في نقابتي الأطباء والمحامين لموقع "الحرة".
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، خالد أمين، في حديثه مع موقع "الحرة"، إنه "كان من المفترض أن يجلسوا (السلطات) مع أصحاب المصلحة أولا قبل أن يخترعوا نظاما جديدا ويرصدون إن كان مناسبا أم لا".
ونظم آلاف المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم وسط العاصمة، الاثنين الماضي، رفعوا فيها شعار "أنا محامي مش تاجر"، بعد أيام من وقفة أصغر، في بلد يحظر المظاهرات بشكل عام، فيما أعلنت نقابة الأطباء اتخاذ تدابير قانونية للطعن على القرار.
مئات المحامين يواصلون احتجاجهم في مقر النقابة ب #القاهرة رفضا للتسجيل في #الفاتورة_الإلكترونية pic.twitter.com/9GmpLzZxMh
— تغطية (@coveragetheard) December 5, 2022
وقال أبو بكر الضوه، مساعد الأمين العام لنقابة المحامين لموقع "الحرة": "نحن نرفض هذا القرار لأن المحاماة رسالة وليس بيع سلعة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع"، مشيرا إلى أن دستور 2014 ينصّ على أن "المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة".
احتجاجات المحامين مستمرة .. امام مبنى النقابة بالقاهرة وجميع المحافظات رفضاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية المنتهكة للدستور والقانون المحلي والدولي ، هذا التجمع القانوني مهدد بالسجن والغرامات المالية.. 😇🤐 pic.twitter.com/oHpK8NhhXk
— Hatem Saleh ✊🏼 (@HatemSaleh_) December 5, 2022
واعتبر الإعلامي، إبراهيم عيسى، في تصريحات تلفزيونية، الخميس الماضي، أن وزارة المالية أخطأت باتخاذ قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية قبل التشاور مع قطاعات المجتمع، مضيفا أن "فرض القرارات الأحادية دون تشاور أو نقاش يفجر مشاكل مع المجتمع حتى لو كانت تلك المشكلات صغيرة مع فئات محدودة".
وقررت وزارة المالية فرض التسجيل الإجبارى فى نظام الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية للمهن غير التجارية ومنها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين، ووضعت تاريخ 15 ديسمبر مهلة، يتم بعدها فرض عقوبات على من لم يسجل نفسه بالمنظومة، قبل أن تتراجع وتعلن مد التسجيل إلى نهاية أبريل المقبل، بعد احتجاج 5 نقابات مهنية على الأقل.
كما كانت الوزارة قررت أنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن يُعتد في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط.
والفاتورة الإلكترونية مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات، من خلال منظومة يتم مراجعتها والتحقق منها لحظيا من جانب مصلحة الضرائب.
وجاء في بيان صدر الخميس أن وزير المالية، محمد معيط، وجه بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، في مهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقالت رئيس الإدارة المركزية الاستراتيجية معاون رئيس مصلحة الضرائب، رشا راضي إن قرار تأجيل المرحلة الثامنة من تفعيل "الفاتورة الإلكترونية، إلى نهاية أبريل المقبل الخاص بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وذلك لأن جميع الفئات المستهدفة من القرار كانت في حاجة إلى مزيد من التوعية، وبعدما تم نشر مفاهيم مغلوطة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.
واعتبر أمين، أن إرجاء تنفيذ هذا الأمر حتى شهر أبريل المقبل، "ليس حلا بالطبع، نحن بنقابة أطباء نوافق على تنفيذ هذا المشروع على المستشفيات والمراكز الطبية في أي منشأة تجارية، لكن عليهم أن يستثنوا العيادات الخاصة من هذا الإجراء، وجعل هذا الأمر اختياريا وإلا فعليهم معالجة أمور كثيرة قبل تنفيذ القرار وعرض تصور لحل القضايا الخلافية".
ويرى الضوه أن "تأجيل تنفيذ هذا القرار عدة أشهر حل مؤقت، ولكن الحل العمل هو إلغاء تسجيل المحامين تماما، لأن الفواتير شأن يخص الشركات والمحلات".
وبدأت مصر العام الماضي، خطة إلزام الشركات بإصدار فواتير إلكترونية، وطبقتها على آلاف الشركات.
وقال معيط في بيان، في أغسطس الماضي: "لقد نجحنا فى تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، وتم رفع أكثر من ٣١٣ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن"، موضحًا أن هذه المنظومة المتطورة جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط، أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
لكن أمين يرى أنه ليس هناك إمكانية لتعميم نظام "الفاتورة الإلكترونية" على كل العيادات الطبية الخاصة، وبشكل خاص في المحافظات النائية، مضيفا "كيف سيتم اتهام الطبيب في المناطق النائية بعد ذلك بالتهرب الضريبي وهو ليس لديه الإمكانات أساسا لتشغيل النظام".
وقال إن "نظام العيادات الخاصة مختلف عن المنشآت التجارية في المستشكيات والمراكز الطبية، على سبيل المثال هناك كشوفات كثيرة تكون مجانية ويقدم بعضها خدمات اجتماعية للفقراء، هذا يصعب من وضعها في الفاتورة الإلكترونية".
وأوضح: "إذا قمت بتوليد زوجتي أو أخواتي أو زوجات أصدقائي ولم أحصل على أموال منهم أو كشفت على زوجة أحد العمال غير القادرين على دفع الكشف، وعلمت الضرائب بأن أيا منهم دخلوا العيادة ولم يتم تسجيلهم فقد يتم مقاضاتي بتهمة التهرب الضريبي، هذا غير معقول"، مضيفا أنه "يجب عمل نظام لمثل هذه الحالات وغيرها، وإلا فلماذا كانوا يتغنون بطبيب الغلابة في الإعلام".
وفيما يتعلق بحل مثل هذه الأمور قال: "نحن ليس لدينا رؤية لكيفية حل مثل هذه الأمور بصراحة، الأمر مطروح على وزارة المالية التي تقترح شيئا من الصعب تنفيذه على أرض الواقع".
وقال: "إذا لم يجدوا حلا، لن يستطيع الأطباء علاج الفقراء، الذين لن يجدوا أمامهم إلا الوقوف في طوابير المستشفيات الحكومية المكدسة بالفعل".
وحذر من أن "التضييق على العيادات الخاصة ربما سيدفع بعضها للإغلاق، لأنها لا تحقق دخلا للطبيب وتصبح عبئا عليه، فضلا عن تعريض مستقبله للخطر إذا تم اتهامه بالتهرب الضريبي".
وبعد اجتماعه مع ممثلي نقابتي الأطباء والأطباء البيطريين، قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن "الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة، سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات"، مطالبا أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها، بحسب بيان لمصلحة الضرائب المصرية.
ويرى أمين عام نقابة الأطباء، أمين طاهر، في حديثه مع موقع "الحرة"، أن "وزارة المالية نظرت نظرة أحادية للمسألة، وهى ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست، أو تجاهلت، المشكلات السلبية الكثيرة التى ستحدث عند تطبيق هذا النظام".
ومن أبرز المشكلات التي يبرزها طاهر، تكاليف المنظومة نفسها، "نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويا، ومنها رسوم الإشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع متخصصين والإحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هى رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله محدودا ولا تفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يضاف إلى ذلك الضرائب المستحقة نفسها".
يتفق معه أمين، إذ يقول لموقع "الحرة": "هناك عيادات تكسب جيدا فعلا، وسعر كشفها مرتفع، لكن في نفس الوقت هناك عيادات أخرى حالتها صعبة للغاية ولا يدخلها مريض إلا كل فترة، هذه العيادات الأخيرة عليها أن تدفع مصاريف للنظام نفسه بحوالي 10 آلاف جنيه (نحو 400 دولار) أو أكثر، في حين أنها لا تتحصل على هذا الرقم من الأساس".
وقال المحامي طارق العوضي، لوكالة فرانس برس، "سيضطرّ مكتب محاماة إلى دفع مبلغ لا يقلّ عن 20 ألف جنيه كي يسجل الجهاز ويشتريه وينفذ الاحتياجات الفنية المرتبطة بالفاتورة، وهذا المبلغ قد يعادل دخله على مدى 4 شهور مثلاً".
ويضيف المحامي الضوه لموقع "الحرة": كيف نطلب من محامي شاب أن يدفع كل هذه الأموال وهو في بداية طريقه المهني؟ فضلا أن القرار يلزم المحامين بالحصول على الأجهزة من شركات معينة، اتفق معها على توريد 10 في المئة لوزارة المالية.
ويرى طاهر أن "المشكلة الثانية أن جميع الإيرادات ستكون مسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها، لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكترونى، فكيف يسجل الطبيب مصروفاته فى بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير.. وكيف يستطيع المحامى إثبات مصروفاته فى أجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التى أصبحت واقعا لا يمكن تجنبه وغير ذلك الكثير أيضا".
ويضيف أن النظام الجديد سيتسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، "فالطبيب أو المحامى سيطلب من كل شخص أو عامل أو فنى يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون لأنه ليس لهم ملفات ضريبية مما سيتسبب فى نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقلة بالقضايا بالفعل".
وأكد أنه إذا تم تطبيق النظام بالفعل" فقد يجد الطبيب أو المحامى نفسه مضطرا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن وذلك لتغطية النفقات الإضافية التى سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة فى قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالى فسوف يعود الأمر فى النهاية بالسلب على المواطن ويزيد الغلاء ونسبة التضخم".
ويقول أمين إن "النظام المعمول به حاليا هو المخالصة الضريبية، حيث أن الطبيب يقدم مجمل الأعمال خلال السنة ثم تحسب الضرائب عليه ويدفعها"، مضيفا أن "من اخترع نظاما جديدا عليه أن يجعله مناسبا لما يحدث على أرض الواقع ويعرض الأمر على أصحاب الشأن، ويرى إن كان مناسبا أم رلا".
وتقول وزارة المالية إن هذا النظام، يأتي للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد، ولتحقيق "العدالة الضريبية".
لكن طاهر يرى أنه "لا يجب أن يتم ذلك عن طريق إلقاء أعباء جديدة على المهنيين وخلق مشكلات بين المواطنين، والتسبب فى زيادة النفقات المطلوبة منهم فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها الجميع".
ويتساءل أمين: أين العدالة الضريبية هنا، عندما نجعل كل الأطباء يدفعون مثل بعضهم البعض فهذا غير عادل.. عندما تحصل عيادتي 200 جنيه على سبيل المثال أدفع منها حوالي 40 جنيها ضرائب، مع العلم بأنني جهزت العيادة بمليون جنيه، في حين أن هناك عيادة أخرى تكلفت 20 ألف جنيه مثلا، وتدفع 40 جنيها أيضا على المئتي جنيه".
واعتبر أمين أنه تم وضع المحامين في هذا النظام "بلا داعي، هذا يمكن أن يستهدف الشركات التي لديها سجل تجاري وتتعامل مع شركات كبرى ومع الجمهور، لكن "هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ هذا النظام على المحامين".
وأوضح أن المحامي يعمل على القضية على مدار سنوات، وعندما يلتزم بها يحصل على جزء من المبلغ المتفق عليه ثم يتلقى الباقي على مدار سنوات التقاضي، لكن قد يحدث خلاف مع الموكل ويسحب القضية ولا يدفع باقي الأموال، فكيف العمل هنا إذا تم إصدار فاتورة بما تم الاتفاق عليه في البداية، كيف أدفع ضرائب على أموال لم أحصل عليها".
وأكد رفض نقابة المحامين التام لتسجيل المحامين في هذه المنظومة.
من جانبها قالت رشا راضي، إن وزارة المالية شكلت لجنة وتواصلت مع كافة النقابات المهنية والفئات المستهدفة من الكيانات الفردية، وسمعنا لهم بشكل مبدئي وأكدنا استعدادنا التام لعقد لجان مشتركة لنرى مشاكلهم ومعوقات تنفيذ القرار على كل فئة وجاهزين لعمل حملات توعية وورش عمل وندوات حول القرار.
لكن الضوه، وهو عضو في لجنة تم تشكيلها من نقابة المحامين للتفاوض لحل الأزمة، قال إن "اللجنة المشكلة من وزارة المالية لم تجلس معنا لتحل الخلاف ولم يتقدموا بأي خطوة للأمام"، مضيفا "سنتحرك في البرلمان من خلال طلبات إحاطة لوزير المالية تقدم بها محامون بالفعل".
وتقدم النائب المحامي ضياء الدين داوود بالفعل بطلب إحاطة وقال أمام جلسة عمومية في البرلمان: "لابد أن ننتبه عندما يكون هناك 700 ألف محامي في مصر يمثلون 4 ملايين شخص لا يحصلون على مرتبات ولا تأمين صحي من الدولة ولا يعملون مع القطاع الحكومي وإنما مقدمين خدمات بامتياز يتحملون أنفسهم بأنفسهم، يلوذون الآن بالبرلمان لنزع فتيل هذه الأزمة لتطبيق القانون بشكله الصحيح.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها "اتخذت الطريق العملي في رفض شمول الأطباء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بإقامة دعوى قضائية".
كما أعلنت نقابات الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والمهندسين رفضها للقرار، ورفع بعضها دعاوى قضائية.
وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر، قد أرسلت خطابا في 30 نوفمبر الماضي، إلى وزير المالية لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني، "نظرا لأن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الاتجار في سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الاصناف المتداولة في الصيدلية، والتى تصل 15 ألف صنف، منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة".
