كشفت أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، في مصر، أن السلطات أفرجت الأحد، عن 27 سجينا من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وأعلنت لجنة العفو، التي تم تشكيلها عام 2017، في بيان رسمي اليوم، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وقال النائب في البرلمان، عضو اللجنة، محمد عبد العزيز في تصريحات لقناة الحياة: "الإجراءات تقريبا تم الانتهاء منها خلال الساعات الماضية وهم في طريقهم الآن إلى بيوتهم".
وأضاف أن لجنة العفو الرئاسي كانت تعمل مع الجهات المعنية على أن يحمل اليوم الأول من العام الجديد هدية، وبالفعل حصل ذلك، وأقول لكل أهاليهم ألف مبروك، ونستكمل الطلبات الأخرى للإفراج عن الباقين".
وأشار إلى أن عام 2022 كان مليئا بالعمل من خلال لجنة العفو الرئاسي، "منذ منتصف أبريل، وحتى نهاية العام، ساهمت اللجنة بالإفراج عن 1200 شاب".
وأضاف: "لم تتوقف اللجنة عند الإفراج عنهم فقط، ولكنها عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإعادة دمجهم في الحياة العامة".
وتابع: "تحقق العديد من الخطوات سواء في العفو الرئاسي نفسه أو إعادة الدمج والتأهيل، وذلك في إطار الحوار الوطني، وكذلك بعد مرور سنة تقريبا على إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان".
وأعرب عن أنه "من المنتظر أن تكون النتائج أكبر خلال عام 2023 لأننا أصبحا نعمل بشكل أكثر مؤسسية وتتعامل معنا كل الجهات المعنية بسبب اهتمام الرئيس بالملف".
وأوضح طارق الخولي، النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات إعلامية، أن عمل لجنة العفو يعد جزء من تنفيذ للمبادرة الرئاسية التي تهدف لخلق حالة من التسامح في المجتمع المصري، مؤكدا على أن اللجنة لا زالت تعمل على دراسة كافة الأسماء التي تم تلقيها على مدار الأشهر الماضية.
وكان السيسي، أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية، بالتزامن مع الدعوة إلى حوار وطني في أبريل الماضي، يشمل "مختلف القوى السياسية في المجتمع المصري".
ومع انطلاق الحوار الوطني، أعرب قادة المعارضة والأحزاب السياسية في البلاد عن آمالهم بأن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإغلاق هذا الملف.
وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها على صعيد حقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، وفق الأمم المتحدة، وهو ما ينفيه على الدوام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.
وأدى إحياء لجنة العفو الرئاسي إلى الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين خلال الأشهر الماضية، لكن منظمة العفو الدولية، تقول إنه جرى خلال الفترة نفسها سجن ما يقرب من ضعف العدد المفرج عنهم بسبب نشاطهم.
